ننشر أسماء متهمي خلية الأمل المدرجين على قوائم الإرهاب
أصدرت منذ قليل الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قرارا بإدراج البرلماني السابق زياد العليمى و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب.
وجاء في القرار إدراج المتهمين لمدة 5 سنوات، من تاريخ صدور القرار الصادر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت.
وجاء في قرار الادراج أنه كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولة تجاه ميثاق الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، وهذا بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصرى بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمكويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفضال عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظى يصدر به قرار من محكمة الجنايات بما يترتب.
وجاء في القرار أن قيادات الإخوان المدرجة من بينهم محمود محمد فتحى بدر، وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى وعلى السيد أحمد محمد بطيخ ومحمد عبد الرحمن مرسي رمضان ورامي نبيل علي شعس ومحمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن وخالد أحمد أحمد أبو شادي وزياد عبد الحميد ذكي العليمي وأحمد سمير محمود احمد عمار وأحمد ذكي محمد علي السيد الجمال وسامح مدبولي عبد الرحمن علي وأيم كامل حسان متولي وشهرته أيمن الخياط وعبد الرحمن قرني معوض سيد مليجي.
قاموا بعقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط يهدف أي توفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائى ضد الدولة المصرية والاضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفرلاد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادى، زياد عبد الحميد العليمى، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصاديه التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستى من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائى ضد الدولة.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
