أحمد الشيخ يكتب: اغلقوا البنوك فورًا
كارثة حقيقية تفجع
الجميع حينما نسمع عن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا ضمن موظفي أحد البنوك، حيث
أن أول ما يخطر ببال المواطن ما أسم هذا البنك؟ واي فرع؟ وهل الموظف يتعامل مع
الجمهور أم لا؟
هل يمكن أن يكون
البنك الذي اتعامل معه؟ وفي منطقتي أو منطقة والدي أو اخوتي؟، هو فعلا فيلم رعب
بكل معنى الكلمة، ورغم أجراس الإنذار العديدة التى قرعتها الظروف فى وجه البنك
المركزى بظهور أول حالة إصابة في فرع الإدارة لبنك التجاري وفا المغربي بالقاهرة،
وكان إعلان البنك بداية دق ناقوس الخطر الذي كان يجب معه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة
لحماية موظفى البنوك وحماية الجمهور المتعامل معهم ولكن ظل تركيز البنك المركزي
على المبادرات، والاحتياطي النقدي، وسعر الفائدة، والدولار وسقف السحب والإيداع،
دون النظر للكارثة الحقيقية التي تعاظمت بعد ظهور حالة أخرى مصابة بالفيروس بين
موظفي بنك القاهرة الفرع الرئيسي، من غير المتعاملين مع الجمهور أيضاً، ولكن لم
يحرك البنك المركزي ساكن ايضاً في اتجاه إغلاق فروع البنوك المتعاملة مع الجمهور
واكتفى بتقليل ساعات العمل مع قرار حظر التجوال، ومع ذلك ظل الإزدحام على فروع
البنوك خصوصا بعد وضع سقف ضيق جداً للسحب النقدي من ماكينات الصرف الألي ، وهو ما
جعل المواطنين يتزاحمون أكثر على فروع البنوك في شكل غير صحي على الإطلاق يتضح تأثيره السلبي في البنوك الحكومية لدرجة أننى
بصفتى أحد عملاء البنك الأهلى المصري كنت أذهب الساعة العاشرة صباحاً لسحب نقود من
البنك لأجد نفسي رقم 180 في فرع صغير موجود بمدينة 15 مايو، فما بالنا بفرع رئيسي
كفرع حلون مثلا، وجميعنا منتظرين فى الشارع على الرصيف دون أية امكانيات أو اتاحات
من البنك لتوفير أبسط وسائل الراحة كالكراسي ولو حتى لكبار السن.
تم جاءت الفاجعة
الكبرى والتي كانت متوقعة ولكنها جاءت شرسة لتهز أعمدة القطاع المصرفي وهي ظهور 4
حالات مصابة بفيروس كورونا ضمن موظفي بنك مصر بفرع البدرشين، ولك أن تتخيل حجم
المترددين على هذا الفرع وهو في مدينة رئيسية بمحافظة الجيزة، لمدة 14 يوم وهى
فترة حضانة الفيروس، وكم مواطن دخل الفرع ناهيك عن من تعاملوا مع المصابين، وهو مايتطلب
متابعة دقيقة قد يصعب على العقل البشري الوصول لها أو حصرها، وهو
ما يوضح مدى الكارثة التي قد يمتد اثرها لفرض حجر صحي على قرى كاملة بمحافظة
الجيزة.
والسؤال الذي
يتبادر للذهن لماذا لم يتخذ البنك المركزي قرار منذ بداية تفشي الفيروس بإغلاق
البنوك وقصر التعامل على المؤسسات في أضيق الحدود بما لا يوقف عجلة الانتاج أو
المشروعات او الخدمات والمتطلبات الضرورية للعمل فيما تتم كافة المعاملات التي
يمكن اتمامها بطريقة الكترونية من خلال نظام آمن يتيح للعميل وللبنك إجراء المعاملات
بطريقة الكترونية، بجانب أغلاق البنوك تماماً أمام الأفراد مع فتح حدود السحب
والإيداع الآلي ، كان سيضيف هذا الإجراء الكثير من الخبرات والتكنولوجيا للقطاع
المصرفي والمتعاملين معهم وكان سيقينا شر الكارثة التي نعاني منها الأن والتى تنذر
بزيادة عدد الحالات المصابة، كما أنه كان لن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، في حين
أن زيادة عدد المصابين هو عبء على الاقتصاد بالفعل وتطويل للأزمة المالية التي
سنعاني منها جميعاً وأقصد هنا العالم كله.
ولنا في الصين اسوة
فهذه القوة الاقتصادية العملاقة عطلت البنوك تماما لمدة 14 يوم وتوقفت كافة التحويلات البنكية من وإلى الصين في
عز أزمتها لإحتواء هذا الفيروس القاتل ولم يدمر هذا الإجراء اقتصادها ولكنه ساعد
فى الحد من انتشار الفيروس بشكل كبير، فالمطلوب من البنوك هوتوفير النقد المقبول
للمواطنين لشراء احتياجتهم الأساسية فى هذه الظروف الصعبة، وهو ما يمكن توفيره
الكترونياً، أما المؤسسات فالتعامل معها يمكن حصره فى فروع محددة بقيم مالية معينة
باشخاص محددين يتم إجراء الفحص لهم كل 14 يوم وهو ما يضع اطار محدود لانتشار الفيروس
ويحقق صالح الاقتصاد القومي، ولكننا نستسهل الحلول في اصغر المسأل التى تسبب كوارث
غير متوقعة رغم أنه يمكن حلها بكل بساطة بتفكير بسيط من مواطن عادي مثلى فما بالنا
بكبار القيادات المصرفية.. أرجوكم راعوا الله في هذا البلد وشعبه.
https://www.facebook.com/ahmedelshiekh22/
