صندوق النقد: مصر الدولة العربية الوحيدة المتوقع نمو اقتصادها في 2020
قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نمواً اقتصادياً خلال 2020 في ظل تداعيات انتشار فيروس "كورونا".
وأوضح الصندوق في تقرير آفاق الصادر اليوم، أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 2 بالمائة في 2020، و 2.8 بالمائة في 2021، مقابل 5.6 بالمائة في 2019.
وتوقع الصندوق نمو اقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط بالسالب (انكماش اقتصادي)، حيث توقع نمو اقتصاد السعودية بالسالب بنحو 2.3 بالمائة خلال العام الجاري، والامارات بالسالب بنحو 3.5 بالمائة، والكويت بنحو سالب 1.1 بالمائة.
وفي وقت سابق، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية أن احتمال استمرار تداعيات الأزمة عدة أشهر، سيؤثر على معدلات نمو النصف الثاني من العام المالي الحالي (2019-2020) وخصوصاً الربع الرابع من العام.
وأوضحت أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6 بالمائة، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 4.2 بالمائة مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5 بالمائة و1 بالمائة على التوالي.
توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 % العام الحالي بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد الذي تسبب في إغلاقات واسعة النطاق وتوقف شبه تام لسلاسل التوريد العالمية.
وقالت جيتا جوبيناث كبيرة اقتصاديي الصندوق -خلال مؤتمر صحفي لعرض عدد أبريل 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بعنوان "الإغلاق الكبير"- إن هذه التوقعات تعد أسوأ بكثير مما شهده العالم خلال الأزمة المالية في 2008-2009.
وأضافت أنه من المتوقع أن يعاود الاقتصاد العالمي وتيرة النمو بنسبة 5.8% في عام 2021 مع افتراض انحسار عدوى "كورونا" في النصف الثاني من عام 2020 وإنهاء جهود الاحتواء تدريجيا وبدء النشاط الاقتصادي العالمي العودة لطبيعته مدعوما بالسياسات المالية والنقدية التي تنفذها الحكومات.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل مجموعة البلدان المتقدمة -حيث تشهد العديد من الاقتصادات تفشيا واسعا لفيروس "كورونا" ويتم تطبيق تدابير الاحتواء- انكماشا بنسبة 6.1% في عام 2020 وأن يتقلص الأداء الاقتصادي لمعظم الدول في المجموعة خلال 2020 بما في ذلك الولايات المتحدة التي من المتوقع أن تسجل إنكماشا بواقع 5.9% واليابان (-5.2%) والمملكة المتحدة (-6.5%) وألمانيا (-7.0%) وفرنسا (-7.2%) وإيطاليا (-9.1%) وإسبانيا (-8.0%) وذلك بسبب عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على التنقل الضرورية لاحتواء الفيروس.
وفي الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لفت الصندوق إلى أن جميع البلدان تواجه أزمة صحية وصدمة شديدة في الطلب الخارجي وتشديد كبير في الظروف المالية العالمية وهبوط في أسعار السلع الأساسية وبشكل عام من المتوقع أن تنكمش مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة -1.0% في عام 2020 وباستثناء الصين من المتوقع أن يكون معدل النمو للمجموعة -2.2% في المائة.
وفي الصين ذكر الصندوق أن مؤشرات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة واستثمار الأصول الثابتة تشير لإنكماش في النشاط الاقتصادي في الربع الأول يمكن أن يصل لحوالي 8% على أساس سنوي حتى مع حدوث انتعاش حاد في الفترة المتبقية من العام ودعم مالي كبير من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2% في عام 2020.
وأكدت جوبيناث أهمية دعم سياسات زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لضمان أن أنظمة الرعاية لديها القدرة الكافية والمصادر المالية وكذلك تخصيص إعفاءات خاصة للمهنيين الطبيين -الذين هم في الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس "كورونا"- بما في ذلك على سبيل المثال إتاحة منح تعليمية لأسرهم وتعويضات مالية كبيرة.
وشددت على أنه في ظل فرض إجراءات الإغلاق سيتعين على صانعو السياسة التأكد من أن الناس قادرون على تلبية احتياجاتهم وأن الشركات يمكن أن تنتعش بمجرد مرور مراحل الذروة من الجائحة موضحة أن ذلك يتطلب إجراءات مالية ونقدية هادفة للحفاظ على الروابط الاقتصادية بين العمال والشركات والمقرضين والمقترضين والحفاظ على البنية التحتية الاقتصادية والمالية للمجتمع.
وأشارت إلى أن خطط التحفيز وتعزيز السيولة واسعة النطاق للحد من الضغط على النظام المالي يمكن أن ترفع الثقة وتمنع تقلصا أعمق في الطلب عن طريق الحد من تضخم الصدمة وتعزيز التوقعات بشأن الانتعاش الاقتصادي في نهاية المطاف بعد إنحسار الأزمة الصحية.
