دفعة أطباء 2020 تتطالب المسئولين بإنهاء معاناتهم من تجاهل "الصحة"
عانى أطباء دفعة مارس 2020، منذ إعلان وزارة الصحة والسكان، نظام جديدًا لتكليف الأطباء حديثي التخرج، خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي أثار جدلًا واسعًا.
ويستهدف النظام الجديد إلحاق الأطباء بالزمالة المصرية، جنبًا إلى جنب مع مدة تكليفهم، على أن يقضي نحو 3 أشهر في الوحدة الصحية و9 أشهر في أحد المستشفيات لاستكمال الزمالة، وسبق وأن طالبت نقابة الأطباء عدة مرات بتأجيل تطبيق هذا النظام حتى عقد حوار مجتمعي بشأنه، ولكن من دون جدوى.
وقال صبري محيي، أحد أطباء دفعة مارس 2020: إن الدفعة انتهت من سنة الامتياز مطلع مارس الماضي، على أن يتم توزيعهم على الوحدات الصحية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء سنة الامتياز ويستمرون في الوحدات الصحية لمدة سنة على الأقل ثم يعاد توزيعهم على النيابات "التخصص" في المستشفيات المختلفة.
وأوضح أن هذا النظام القديم المتعارف عليه والذي كان يطبق إلى سبتمبر الماضي قبل إعلان الوزارة عن النظام الجديد.
وأضاف في تصريح إلى "الفجر"، أنه والدفعة معترضين على النظام الجديد التي وضعته وزارة الصحة، والذي تم تطبيقه أول مرة على الدفعة التكميلية في سبتمبر 2019 وعددهم 800 طبيب، وامتنع نحو 400 طبيب من التسجيل في النظام الجديد وذلك لتطبيق الوزارة له بين ليلة وضحاها –على حد وصفه- من دون مناقشته مع نقابة الأطباء أو لجنة الصحة بالبرلمان أو الأطباء أصحاب الشأن.
وأورد "دي كنت بداية الازمة، الوزارة استضعفت الدفعة دي لوضع حجر الأساس للنظام الجديد لأنهم كلهم 800 طبيب فقط".
وأشار "محيي"، إلى أن عيوب النظام الجديد تمثلت في التالي:
1- اعتماد الوزارة نظام جديد دون تخطيط ودون أخذ رأي أطباء الدفعة أو نقابة الأطباء.
2- تدمير شهادة الزمالة المصرية بانضمام 9 الاف خريج سنويًا اليها بعد ان كان الحد الأقصى لها 2000 خريج.
3- عدم وجود خطة واضحة لتدريب الاطباء واجبارهم علي تخصصات بعينها
4- العجز الشديد الذي ستعاني منه الوحدات الصحية في النظام الجديد حيث سوف تعاني 75% من الوحدات الصحية من عجز في الأطباء ما سيضعف دور الطب الوقائي الذي نحن في أمس الحاجة إليه الآن، في ظل تلك الأزمة وانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأورد أن الدفعة اتخذت بالفعل العديد من الخطوات وقدمت مذكرة لوزيرة الصحة ترفض خلالها التكليف على النظام الجديد وتطالب بالتكليف علي النظام القديم، وقدمت الدفعة المذكرة نفسها أيضًا لرئيس اللجنة العليا للتكليف ومساعد الوزيرة الدكتور أحمد محيي.
واستكمل "حاولنا نقدم نفس المذكرة لمدير إدارة التكليف بوزارة الصحة، ولكنها قالت قدموها للوزيرة، وقمنا بإرسال نفس المذكرة لموقع شكاوى مجلس الوزراء".
واستطرد، أن الموقع مفتوح حتى وقتنا هذا لتسجيل الرغبات على أن يغلق يوم 16 الشهر الجاري، وأن أغلب الدفعات على مستوى الجمهورية، ممتنعة عن التسجيل بسبب عيوب النظام الجديد الكارثية.
وطالب "محيي" ومعه ممثلين عن جميع الجامعات على مستوى الجمهورية، بتكليفهم على النظام القديم لحين دراسة النظام الجديد بأكثر جدية، ووضع خطة زمنيه لتطبيقه بشكل صحيح لأنه يهدد المنظومة الصحية بأكملها ويتسبب عاجلًا أم آجلًا في زيادة استقالات الأطباء، -بحسبه-.
