دعوى مستعجلة تطالب وزير العدل بوقف إنشاء إدارة جديدة للطفل والمرأة
أقام علاء مصطفي المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، دعوى قضائية رقم ٣٦٥٠٥ لسنه ٧٤ ق، بالدائرة الأولي حقوق وحريات عامة بمجلس الدولة شق عاجل مستعجل، ضد وزير العدل ومساعد وزير العدل لإدارة شئون حقوق الإنسان والطفل والمرأة.
وطالب المحامي – وفقا لبيان صحفى اليوم الاثنين -، بوقف وإلغاء قراري وزير العدل بشأن أنشاء إدارة تحت مسمى إدارة حقوق الإنسان والطفل والمرأة، وكذلك إلغاء قرار انتدابه لهذه الإدارة مستشارة تنتمي لعضوية المجلس القومي للمرأة.
وقال مصطفي في دعواه، إن قرار وزير العدل فيما يخص إنشاء الإدارة مخالف للدستور والشريعة الإسلامية في المواد ٥٣ وغيرها ومشوب بالبطلان والإلغاء ذلك أن هذه الإدارة بهذا الوصف والمضمون تعمل علي مراعاة حقوق وحريات المرأة والطفل دون الرجل مما من شأنه تهديد حقوق الرجال بعدم وجود من يدافع عن حقوقهم سواء شخصًا أو إدارة والعمل علي تبني فكرهم والسعي علي حصولهم علي حقوقهم.
وتابع، أن انتداب مستشارة مساعدة لوزير العدل وهي في نفس الوقت عضوة عاملة بالمجلس القومي للمرأة هو أولا مخالفة دستورية فجة وعظيمة علي الوزارة، وثانيًا مخالفة أيضًا لقانون السلطة القضائية الذي يمنع انتماء أعضاء السلطة القضائية لأي كيان مؤسسي تتعارض مصالحه مع مصلحة تحقيق العدل والعدالة بين المتقاضين وأفراد المجتمع وإلا كان هناك شبهة في القرارات والحكم، ولذلك وتجنبًا للشبهات كان قانون السلطة القضائية مانعًا وبحزم وحسم لتلك العضويات أو العمل العام.
وأكد المحامي، أن وصف رئيسة المجلس القومي للمرأة، حول إنشاء تلك الإدارة علي أنه انتصار لمجلس المرأة، وأن تولي أحد أعضاء المجلس منصب بالإدارة، سيساعدهن في حقوقهن في قانون الأحوال الشخصية الجديد المنتظر والذي شاركوا في إعداده بالمخالفة للدستور.
وأضاف، أن من شأن هذه القرارات التي وصفها ت أن تأجج الوضع في المجتمع،
لتهدر بذلك كل الوزارات والحكومة حقوق طائفة من المجتمع ومحاولين إجبارهم علي أوضاع ونصوص تنتقص من حقوقهم وتسلبهم أموالهم وأملاكهم وقوامتهم الشرعية والدستورية، وهو ما لن يتقبله رجال مصر؛ لأنها حقوقهم وحياتهم وحرياتهم التي كفلها الدستور والقانون ويحافظ عليها رئيس الجمهورية كونه الرئيس الأعلى؛ لكافة السلطات والحكم الفصل بينهم جميعهم فما كان منهم إلا إقامة هذه الدعوي لإلغاء تلك القرارات وما نشأ عنها
وطالب مصطفي في دعواه، بوقف وإلغاء أعمال تلك الإدارة ووقف وإلغاء انتداب المستشارة مساعد الوزير وذلك بصفة مستعجلة لوجود خطر من وجود تلك الإدارة بهذا المسمي وذاك المضمون.
كما أنه طالب بوقف جميع قراراتها السابقة واللاحقة علي هذا القرار لوجود تعارض مصالح بين الوظيفة والانتماء لمجلس المرأة لاسيما وأن الوزير عهد لتلك الإدارة برئاسة مساعدته المستشارة؛ لمراجعة والانتهاء من صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تعده الوزارة لكافة المجتمع مما من شأنه أن يهدد ويجور علي حقوق الرجال في ذلك القانون.
