"الرقابة المالية": تأجيل تطبيق التعديلات في معايير المحاسبة المصرية الجديد
كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أنه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد جراء تفشى فيروس كورونا الجديد وما لازم ذلك من آثاراقتصادية ومالية مرتبطة به، فضلا عن أن تطبيق إجراءات الوقاية ومواجهة انتشاره من فرض قيود على تواجد الموارد البشرية فى الشركات بكامل طاقتها بصفة منتظمة، فقدوافقت اللجنة على تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتعديلات المصاحبة لها والصادرة بالقرار رقم ٦٩ على القوائم المالية الدورية التى ستصدر خلال عام ٢٠٢٠، على ان تقوم الشركات بتطبيق هذه المعايير وهذه التعديلات على القوائم المالية السنويةلهذه الشركات بنهاية ٢٠٢٠.
وقال رئيس الهيئة أن اللجنة فضلت قصر إدراج الأثر المجمع للعام بالكامل على القوائم المالية السنوية، مع إلتزام الشركات بالإفصاح الكافيفى قوائمها الدورية خلال ٢٠٢٠ عن هذه الحقيقة وآثارها المحاسبية إن وجدت.
وبحسب عمران فإن اللجنة مستمرة فىمتابعةكافة الآثار المرتبطة بتطور مدى انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات في مجال تطبيق معايير المحاسبة الجديدة في ضوء تطور الأوضاع المشار اليها.
وفى سياق متصل أكد عمران على أن الهيئة ستطالب الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات والكيانات الخاضعة لرقابتهابضرورة قيامها بالإفصاح الكامل فىأول قوائم مالية تصدرها بعد نشر قرار الهيئة على شاشة البورصة المصرية- وعلى موقعها الإلكتروني-عن تأثير هذه الأحداث على وضعها الاقتصادي(مراكزها المالية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية )الحالية، والمستقبلية وتأثير هذه الأحداث على القيمة الاقتصادية للمنشأةمع قياس أىاضم حلال فى الأصول او إلتزاماتإضافية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية السارية الحالية، مما يساعد مستخدم هذه القوائم فى اتخاذ القرارات المناسبة.
