السعودية تتصدر دول الخليج في أعداد العاملين في القطاع الصحي

تصدرت السعودية قائمة الدول الخليجية في أعداد العاملين في القطاع الصحى، حيث سجلت نسبة 217 شخصا يعمل في القطاع الصحي لكل عشرة آلاف نسمة، وهي أعلى نسبة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -المتوافرة بياناتها-، وأعلى من المتوسط العام للدول العربية 119 شخصا، وأيضا أعلى من المتوسط العام للدول ذات الدخل المتوسط الأعلى الذي تنتمي إليه السعودية (158 شخصا)، وذلك بحسب أحدث تقرير لمنظمة العمل الدولية.

لكن التقرير أظهر أن حصة النساء العاملات في القطاع الصحي السعودي لم تتجاوز 35 في المائة، وهي الأدنى بين دول مجلس التعاون -المتوافرة بياناتها- (48 في المائة) والمتوسط العام للدول العربية (39 في المائة) وأيضا دون المتوسط العالمي (70 في المائة).

في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي -المتاحة بياناتها-، جاءت عمان بعد السعودية بواقع 201 شخص لكل عشرة آلاف نسمة بحصة 42 في المائة للنساء، و170 للكويت (59 في المائة حصة النساء)، و156 شخصا للإمارات (44 في المائة حصة النساء). ولم تتوافر بيانات عن البحرين وقطر.

ويسلط التقرير الجديد للمنظمة الضوء على الدول التي هي في أمس الحاجة للخدمات الصحية. ويعرض التقرير أحدث الأرقام عن المهن الصحية الماهرة - مثل الأطباء والممرضين - وعن العمالة العامة في قطاع الصحة البشرية والعمل الاجتماعي، الذي يشمل جميع العاملين في المؤسسات ذات الصلة بالصحة، بما في ذلك المهن غير الصحية مثل الإداريين وعمال النظافة، وأنشطة العمل الاجتماعي.

واقتربت السعودية أو تفوقت على بعض الدول الاقتصادية المهمة، مثل البرازيل (229)، اليونان (237)، رومانيا (213)، مونتينيغرو (205)، ماليزيا (200)، مقدونيا الشمالية (216) سنغافورة (252)، جنوب إفريقيا (184)، مولدافيا (181)، الأرجنتين (259)، كرواتيا (265)، شيلي (267).

وقالت منظمة العمل الدولية إن التفاوت الكبير بين قدرات الدول على توظيف العاملين الصحيين واستبقائهم أدى إلى تفاقم أوجه عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، "وأن لهذا التفاوت مؤشرات خطيرة في الوقت الراهن".

وقالت إن بيانات العمالة في القطاع الصحي، أحد أهم قطاعات العمالة، تشير إلى أن الدول المرتفعة الدخل لديها أكثر العاملين الصحيين مهارة وأكبر القطاعات الصحية بالنسبة لحجم سكانها، في حين ينعكس الأمر في الدول النامية.

وحذرت من "استمرار هذا المؤشر الخطير" قائلة إنه يعني ببساطة افتقار أكثر من نصف سكان العالم إلى إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأساسية "في هذا الوقت الذي يجتاح فيه فيروس كورونا العالم".