4 شركات بالبورصة المصرية تشترى أسهم الخزينة

أقبلت 4 شركات بالبورصة المصرية على شراء أسهم خزينة، خلال جلسة تداول أمس الإثنين بهدف الحد من الإنخفاض الغير مبرر في سعر السهم والمحافظة علي توازنه فى البورصة المصرية  ، بحيث ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

وجاءت هذه الشركات كالاتي :

إشترت شركة الكابلات الكهربائية المصرية نحو 235 ألف سهم خزينة ، حيث وصلت  نسبتها في أسهم الخزينة التي بحوزتها إلى 1.9% من رأسمال الشركة، كما أشترت شركة المصريين للاسكان والتنمية والتعمير نحو 31.8 ألف سهم ، وإشترت شركة يونيفريسال لصناعة مواد التعبيئة التغليف والورق  10 ألف سهم خزينة من أسهم الشركة وبذلك تصل اجمالي نسبة الاسهم الخزينة 2.1% ، كما إشترت شركة أودن للإستثمارات المالية نحو 19.25 ألف سهم .

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مطلع مارس الجاري، على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة  المصرية والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

وسوف تعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.