8 ملاحظات للنيابة العامة بشأن استقبال شكاوى المواطنين إلكترونيا
أعلنت النيابة العامة، عبر موقعها على "فيسبوك" أنه حرصا منها على استقبال شكاوى المواطنين إلكترونيا خلال الفترة الراهنة، والسابق تخصيص نموذجًا إلكترونيا بموقع "جوجل" لاستقبالها، فقد تراءت بعض الملاحظات خلال تقديم الشكاوى إلكترونيا الفترة السابقة لزم التنويه بما يلي:
1- إن الوسيلة المعتمدة الوحيدة لاستقبال الشكاوى إلكترونيا الآن هي عبر الرقم الهاتفي 011111755959 بتطبيق واتساب وبمجرد إرسال الشاكي رسالته الأولى للرقم المذكور، يظهر له رابط الشكوى الإلكتروني.
2- ضرورة ملء البيانات المطلوبة بالنموذج المشار إليه ولا يمكن استقبال الشكاوى برسائل مباشرة عبر تطبيق "واتس أب".
3- ضرورة إرفاق وجه بطاقة تحقيق الشخصية "الرقم القومي" بنموذج الشكوى وإلا اعتبرت الشكوى ملغية.
4- عدم وجود أي رقم هاتفي آخر لاستقبال الشكاوى إلكترونيا إلا المشار إليه بالوسيلة الموضحة.
5 - إذا تعذر على المواطن تقديم شكواه إلكترونيا فحقه مكفول بالتقدم بها إلى ديوان قسم الشرطة أو النيابة المختصة.
6- لا تعتمد الشكاوى التي تخرج عن اختصاصت النيابة العامة ولا ينظر إليها.
7- الشكاوى المعتمدة يرسل إلى مقدمها رسالها عبر تطبيق "واتس أب" بما تقرر بشأنها ويعتبر عدم الرد على الشاكي بالوسيلة الموضحة بمثابة استبعاد للشكوى لخروجها عن اختصاص النيابة العامة.
8- لا تقبل الشكاوى الإلكترونية المتعلقة بطلب الطعن على الأحكام سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية وكذا الشكاوى المتعلقة بالتماس إعادة النظر أو التظلم من قرارات وأومر صادرة عن النيابة العامة مرتبطة بمواعيد إجرائية، وفي حالة تقديمها إلكترونيا لا يعد ذلك سند للاعتداد بها.
وفي سياق آخر، صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن غرفة العمليات التي شكلها مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، تتابع يوميا القضاة وأعضاء النيابة العامة، ولم تتلق بفضل الله تعالى أية إخطارات بإصابة أحد من الزملاء القضاة أو أعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا.
وأكد نادي القضاة، أنه بشأن ما يتم تداوله كذبا في بعض المواقع الإخبارية، بوجود إصابة لأحد وكلاء النائب العام، فإننا نؤكد عدم صحة هذه الشائعات المضللة.
وطالب مجلس إدارة نادي القضاة، وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية كافة، بتحري الدقة في نشر أية أخبار خلال هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد، وعدم الانصياع خلف المواقع المغرضة التي تسعى، لنشر الأكاذيب للإثارة والبلبلة وزعزعة الثقة في أمن واستقرار الدولة المصرية والتثبت من الخبر من مصادره
