تأجيل أولى جلسات محاكمة ممدوح حمزة بتهمة نشر أخبار كاذبة
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، أولى جلسات محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح حمزة "هارب"، تأجيلًا إداريًا لجلسة 11 مايو المقبل، تنفيذا لقرار محكمة استئناف القاهرة بتعليق الجلسات، كإجراء إحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، عدة اتهامات لمدوح حمزة، في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
ومن بين الاتهامات، التحريض على ارتكاب جريمة ارهابية لاستخدام القوة والعنف والاخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي على " تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها اثناء نأدية عملهم.
بداية القضية
كان المحامي طارق محمود، تقدم ببلاغ للمستشار النائب العام، ضد ممدوح حمزة، يتهمه بنشر أخبار كاذبة والاساءة للدولة المصرية ومؤسساتها والتشكيك فى الانجازات والمشاريع القومية الكبرى بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ونشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد والاضرار بالمصالح العليا ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية.
وجاء في البلاغ الذي رقم 5290 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن ممدوح حمزة دأب فى الفترة الأخيرة على الخروج بتصريحات وأخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة عن طريق نشر معلومات وبيانات ملفقة ومغلوطة وكاذبة جملة وتفصيلا ولا تصب إلى في مصلحة جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي والذي يهدف لاسقاط مؤسسات الدولة المصرية.
وأضاف البلاغ، أن "حمزة "على تواصل كامل مع قيادات جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي وكذلك مع القنوات الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قناة الشرق ومكملين الذى تدعمها المخابرات القطرية والتركية، وأن المعلومات الكاذبة الذى ينشرها حمزة عبر صفحته الرسمية تقوم القنوات الإرهابية بنشرها على مدار الساعة بغرض الاساءة للدولة المصرية وتشويه صورتها فى المحافل الدولية.
كما طالب البلاغ، بوضع اسم ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معه فى الاتهامات الموجهه إليه، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية فى واقعة تلقي "حمزه" لتحويلات مالية مشبوهه من جهات أجنبية خارجية وخاصة التنظيم الدولى للإخوان، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
بلاغ جديد
وكان المستشار النائب العام، تلقى أيضًا بلاغًا من الدكتور سمير صبرى، المحامى، ضد ممدوح حمزة، المهندس الاستشارى، لتطاوله على الإعلام المصرى وتأييده لتركيا.
وطالب صبرى، فى بلاغه، بإحالة ممدوح حمزة، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، قائلًا: "يواصل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الكشف عن وجوههم القبيحة، وتناقضاتهم الداخلية، وكان آخرهم ممدوح حمزة، الذى ما لبث أن أعلن تأييده لتركيا ومهاجمته مصر، بدعوى أن الإعلام المصرى كاذب ومنافق ومضلل، وذلك فور إعلان المملكة العربية السعودية، بعد تحقيق شفاف، عن وفاة الصحفى جمال خاشقجى، واتخاذها الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتورطين فى الحادث".
