207 ملايين دولار مستحقات ومعاشات وتحويلات المصريين بالأردن
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن إجمالي المستحقات المالية المحصلة، والضمان والمعاشات، وتحويلات المصريين العاملين بالأردن خلال الربع الأول من العام الحالي (يناير- مارس 2020) بلغت 207 ملايين و914 ألفا و88 دولارا، فضلا عن توفير 157 فرصة عمل ، وبلغ إجمالي من قاموا بتصويب أوضاعهم 121 ألفا و196 عاملا في مختلف المجالات.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه المستشار العمالى بالسفارة طلعت السيد، إلى أن مبلع الـ207 ملايين و914 ألفا و88 دولارا، تمثلت في 206 ملايين دولار تحويلات مالية للمصريين العاملين.
ونوه بأن مليون و908 آلاف و392 دولارا، رواتب تقاعدية مستحقة لأصحابها من الضمان والمعاشات، فضلا عن 5 آلاف و696 دولارا مستحقات محصلة للعاملين من حل شكواهم.
وأوضح المستشار العمالي، أن الـ157 فرصة عمل تمثلت في 94 فرصة عمل تم توفيرها بالداخل، و63 عقدا تم اعتمادها للمصريين للعمل بالأردن، مشيرا إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقاها المكتب 36 شكوى، تم تسوية 18 منها وديا، وتم إحالة 5 شكاوى للقضاء، وما زالت 13 شكوى قيد البحث والدراسة.
كما قام المكتب بعمل زيارات ولقاءات والاستشارات بلغت 1121 منها 1025 استشارات عمالية، و61 زيارة خاصة بالجهات الحكومية المعنية لحل مشاكل العمال، و21 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال لمتابعة مطالب المصريين العاملين بهذه المنشآت، و12 لقاءً مع التجمعات العمالية.
وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشارت حنان شاهين، الملحق العمالي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن الحكومة الإماراتية قررت تمديد تصاريح الإقامات المنتهية من أول مارس لمدة 3 أشهر تسهيلا على المقيمين داخل الدولة وإعفائهم من أي مخالفات.
كما قررت احتساب الغرامات الإدارية على مخالفات خدمات الهيئة الاتحادية للهوية لمدة 3 أشهر، ومنح ترخيص مؤقت لاستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في أعمال الكاتب العدل، وتمديد صلاحية الخدمات الحكومية لمدة 3 أشهر قابل للتمديد.
ودعت الخارجية الإماراتية كل من لديهم إقامات سارية ومتواجدين خارج البلاد التسجيل في خدمة (تواجدي للمقيمين) عبر مواقعها لتسهيل عودتهم إلى الإمارات العربية بأمان وسلامة في الحالات الطارئة.
وحددت الداخلية الإماراتية ثلاثة آلاف درهم مخالفة الخروج من محل الإقامة الدائمة أو المؤقتة في أوقات الحظر، عدا الخروج للضرورة شراء احتياجات غذائية دوائية أو طوارئ صحية والفئات المستثناة بقرار من الحظر.
وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم أشار فيه إلي أن وزارة الصحة بدولة الكويت سجلت حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا لمقيم من الجنسية المصرية ، وذلك من ضمن 25 حالك جديده ، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 342 حالة.
وفي تقرير من الملحق العمالي ببغداد - العراق أحمد أبو عمر كشف فيه عن عدم تسجيل أية إصابات لمصريين بالفيروس حتي الأن في حين سجلت وزارة الصحة العراقية 44 إصابة جديدة بنهاية يومس أمس الخميس لترتفع الإصابات إلى 772 والوفيات إلى 54 حالة وفاة وحالات الشفاء إلى 202 حالة.
كما أكد المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، عدم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس لمواطنين مصريين، وذلك بعد أن سجلت 21 إصابة جديدة ، ليصبح عدد الحالات الكلي 299 حالة، وشفاء 9 حالات جديدة، بإجمالي 45 حالة تم شفاءها.
