130 مليون إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مارس

الاقتصاد

جمارك الدخان بالقاهرة
جمارك الدخان بالقاهرة


أعلنت الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة عن تحقيق إجمالي إيرادات خلال مارس الماضي، بلغت 130 مليون و 443 ألف و 777 جنيهاً ، يأتي ذلك فى إطار تعليمات رئيس مصلحة الجمارك بمواصلة العمل بإتمام الإجراءات الجمركية في أسرع وقت فى هذه الظروف الاستثنائية .

وأفـرجت الإدارة العامــــــة لجــــمارك الدخــــــــان بالقـــــاهــــرة برئاسـة بولا سليمان ميخائيل خـــلال شهر مارس 2020 عن مشمول 125 شــــهادة ســـحب جــزئية للدخان بعدد 11 ألف و 10 طـــرد بـــوزن إجـــمالي 2134 طن و 481 كيلو جرام .

و بلغ إجمالي الضرائب و الرســــوم الجــــمركيــة المحصلة بالإدارة العامـــــة لجمارك الدخان بالقاهرة خـــلال شهر مارس 2020 حوالي 16 مليون و 424  ألف و 87 جنيهاً ، كما بلغ إجمالي الغرامات  ألف و 500  جنيها .

فيما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 112 مليون و 201 ألف 376 جنيهاً  و إجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة مليـون و 196 ألف و 57 جنيهاً و الرسـوم المحصلة لحساب غـــرفة الأدخـنة 598 ألف و 28 جنيها و إجمالي المصاريف الإداريـة و دمغــة تنمية الـموارد و الدمغة النسبية و النوعية المحـصلة  ألف و 446 جنيها .

وبلغ إجــمالي ضريبة المهن الحـرة لشهر مارس 2020 حوالي 6 ألف  و 450 جنيها .

خلال الفترة نفسها بلغ إجــمالى قيمة صادرات الدخان بالإدارة العامة لجـــمارك الدخان بالقاهرة حوالي 3 مليون و 955 ألف و 300 جنيها .



وبنهاية فبراير الماضي أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه بمتابعة الأسواق المحلية تبين وجود تفاوت ملحوظ فى أسعار بيع السجائر من محل لآخر، مما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التى تباع بها السجائر حاليًا، خاصة أن بعض المحلات تغالى فى بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين فى أسعارها. 
 
وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد بحيث يقوم مفتشو الأجهزة الرقابية بحملات موسعة بصفة دورية لضبط أى شخص يخالف الجدول الموحد الذى تم تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة، وإحالته إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذى يُسهم فى ضبط السوق المحلية، ومنع أى محاولة لاستغلال المواطنين، وضمان البيع بالقيمة الفعلية دون مغالاة.