كورونا يصيب القطاع السياحي.. والشركات: العمالة تنهار وننتظر دعم الحكومة
يعتبر السائح أو الزائر هو عصب الحياة للمدن التي يعتمد جزء كبير من الحركة الاقتصادية بها على الحركة السياحية، فاختفاء السائح لأي ظرف كان يؤدي لتوقف العديد من الموارد الاقتصادية والتي تؤثر بالتالي على العمالة، وعبر التقرير التالي نستعرض أحوال العمالة المعتمدة على القطاع السياحي وجانب من وضع الشركات السياحية.
قال أحمد البورسعيدي، وهو يعمل كمرشد للأفواج السياحية في البحر أو على المركب، وكذلك مدرب غوص، وسنوركلينج، في مدينة دهب السياحية، إن الحياة هنا متوقفة بالكامل، وكل المحميات مغلقة، وكذلك مراكز الغطس، وكذا أي رحلات سياحية، فلم يعد هناك سائحين بالأساس، فالصورة قاتمة للغاية في دهب.
الهاجس النفسي مدمر
وأضاف البورسعيدي في تصريحات إلى الفجر، أن الهاجس النفسي جعل الناس في دهب يخافون التعامل مع بعضهم البعض، وكل فرد ملتزم ببيته التزامًا تامًا، ولكن الوهم أصبح أقوى من المرض، حيث أصبح هناك مواطنين يشكون بكل عرض يصيبهم، وهو ما قد يؤدي لمضاعفات مرضية أخرى.
أنواع العمالة في دهب
وأشار إلى أن السكان في دهب نوعين، أهالي البلد من البدو أو الملاك، ولهم عملهم المنتظم ولا يعانون بشكل كبير من المشكلة الاقتصادية الحالية، فأعمالهم بالأساس غير مرتبطة بالسياحة بشكل أساسي، ثم الصنف الثاني من سكان المدينة وهم العمالة الموسمية، وهذه العمالة تعتمد اعتماد كلي على العمل السياحي، ومطلوب منهم سداد إيجارات شهرية، لأصحاب الشقق، والمحلات.
أزمة إيجارات
وضرب البورسعيدي مثلًا بنفسه قائلًا، "مطلوب مني سداد إيجار شهري 1500 جنيه، وليس لي مصدر دخل حاليًا، وكذلك لا أستطيع النزول لمحل إقامتي بورسعيد".
وأشار إلى أنهم عندما أرادو النزل إلى بلادهم، قامت الكمائن سواء في عيون موسى أو كمين بعد مدخل دهب بإرجاعنا مرة أخرى، فنحن مقيمين هنا ومتحملين لمصروفات الطعام والإقامة، وهو ما يمثل عبء شديد، وأصحاب الإيجارات غير متهاونين في حقوقهم.
العمالة الموسمية
وتابع البورسعيدي أن العمالة موسمية بدأت تنهار، فالحياة معطلة بنسبة 95 %، ولا يوجد رجل أعمال تحمل المسؤولية كما ادعوا، سوى واحد منهم قام بإخراج وجبات مجانية للعمالة الموسمية، كما أن عمالة الفنادق تم تسريحها عدا رؤساء العمال الذين يستطيعون تدريب عمالة جديدة.
وعن التسجيل في موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على مبلغ الـ 500 جنيه المعلن عنها قال إنه سجل منذ ثلاثة أيام وحتى الآن لم يتلق ردًا على طلبه.
أوضاع الشركات السياحية
وحول أوضاع الشركات السياحية في مصر، قال سامح سعد رئيس شركة سياحية، إنهم مطالبين بتوفير 18 مليون جنيه شهريًا كأجور للعاملين و500 ألف جنيه تأمينات، كما تدفع الشركة شهريا 1.5 مليون جنيه متأخرات لصندوق تأمينات وزارة المالية.
وأكد أن إيرادات الشركة متوقفة بنسبة 98% في ظل أزمة كورونا، فنحن نمتلك مطعمًا عائمًا، وفندقين الأول في بورسعيد والثاني بالإسكندرية، ولا دخل منهم حاليًا.
وأضاف أن مصدر الدخل الوحيد للشركة الآن من وزارة السياحة والآثار، ومن هيئة تنشيط السياحة، حيث تستأجر الجهتان نحو 62 شقة في البرج المملوك للشركة بقيمة مليوني جنيه شهريًا.
وتابع: الشركة لديها التزامات تسدد كل 3 شهور بـ 25 مليون جنيه لمحافظة القاهرة، قيمة تغيير نشاط أرض جراج القاهرة بمدينة نصر، كما تقوم الشركة بسداد مليوني جنيه قسط شهري لبنك مصر، قيمة قرض كان لسد احتياجات العمالة بالشركة بعد أحداث يناير.
الغرف السياحية: ننتظر إجراءات الحكومة
وقال أحمد الوصيف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن حزمة الإجراءات المساندة للقطاع والعاملين والمنتظرة من الحكومة، في غاية الأهمية، حيث أن الأزمة الحالية تعتبر الأقوى في تاريخ السياحة المصرية.
وتابع: السياحة هي القطاع الأكثر تضررًا مقارنة بكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، والمشكلة الرئيسية التي يواجهها حاليًا هي انعدام السيولة المالية حيث لن يستطيع الوفاء بالتزاماته الأساسية للحفاظ على المنشآت والعمالة الماهرة والمدربة.
الموقف الرسمي
وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد صرح أنه لا مساس بحقوق العاملين في القطاع السياحي، فهي عمالة مدربة ولن نخاطر بفقد أي منهم، فلا تسريح لأي عامل، وشدد على أن أي منشأة سياحية ستتعسف ضد العاملين فيها سيتم اتخاذ إجراءات صارمة حيالها.
