14 مليون جنيه لرصف 4 شوارع فرعية بالإسماعيلية
أعلن المهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، اعتماد 14 مليون جنيه، لرصف ورفع كفاءة عددًا من الشوارع الفرعية بمنطقة حى السلام، بالإضافة الى شارع العشرين بالكامل.
وتشمل الشوارع الفرعية التى من المقرر بدء تنفيذ أعمال الرصف بها اعتبارا من السبت المقبل، شوارع كل من محمد متولى، وأحمد صقر، وفاطمة الزهراء والعلاقمة، وشارع 208 باجمالى أطوال قدرها 5 كيلومترا وبتكلفة مالية قدرها 8 ملايين جنيه.
وأضاف الشيمي، أنه سيتم تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة شارع العشرين بالكام،ل بداية من هدى شعراوى وحتى شارع شبين الكوم اعتبارا من الاثنين 6 أبريل وبتكلفة قدرها 6 ملايين جنيه، تشمل أعمال الإنارة.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى الذى عقده مدير عام مديرية الطرق بحضور المهندس مارون اسحاق استشارى التخطيط المرورى، والمهندسة ليلى مصطفى استشاري شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة تغريد أبو السعود مدير جهاز التجميل والتطوير، ومديرى الإدارات الهندسية بالأحياء ومجلس المدينة وممثلى شركة الاتصالات وكافة الجهات المعنية لاستعراض ومناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات لبدء تنفيذ الأعمال.
استمرار غلق المقاهي والمحلات
فيما أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، استمرار غلق جميع المقاهي والكافتريات والملاهي، والنواد الليلية، والصالات الرياضية، والشعبية والحضانات وقاعات الافراح ودور المناسبات، والأسواق الأسبوعية، وغيرها من الاماكن التى تشكل تجمعات جماهرية بها من تاريخ صدور هذا القرار.
وأشار إلى تعليق تقديم الخدمات بكافة الجهات والمنشأت الحكومية التى تقدم خدمات للجمهور بنطاق المحافظة بما في ذلك الشهر العقاري، والجوزات والمرور، والسجل المدنى، ولا يسر ذلك التعليق على المستشفيات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة المختصة بالمواليد والوفيات.
كما شدد محافظ الإسماعيلية، على جميع المختصين بالجهات الحكومية وأصحاب الشركات والمحلات التجارية بالأستمرار في أعمال التطهير والتعقيم للمبانى والمنشأت.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور وسائل الاعلام فى تكثيف حملاتها التوعوية للمواطنيين لأستكمال خطة الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات لفيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة وصحة المواطنين مع تطبيق القانون على المخالفين وتطبيق الغرامة التى تصل الى 4 آلاف جنيه أو الحبس، مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد قد تنص عليها أي قوانين أخري بالدولة.
