تراجع معدل التضخم في مصر خلال فبراير إلى 5.3%
أكد تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أنه قد تباطأ معدل التضخم السنوي المصري في فبراير إلى 5.3% مقارنة بـ 7.2% في الشهر السابق على أساس سنوي مع عدم وجود أي زيادة في التضخم الشهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.7% في يناير على أساس شهري وفقا لبيانات الجهاز المركزي
للتعبئة العامة والإحصاء.
قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: "بالرغم من انخفاض التضخم في شهر فبراير إلا أننا نعتقد أننا سنشهد عودة الضغوط التضخمية على مدار ألأشهر القادمة نتيجة لزياده معدلات شراء السلع الغذائية والتموينية على أثر إعلان أوقات الحظر في مصر والارتفاع النسبي في الطلب خلال شهر رمضان
والنقص المحتمل في المعروض نتيجة طول فتره الإغلاق. نتوقع أن يتراوح التضخم الشهري عند معدل 1% تقريبا على مدار الأشهر الباقية من 2020 ليحقق معدل متوقع 6.4% خلال النصف الأول من 2020 معتمدا على التأثير الإيجابي لسنة الأساس ليصل إلى حده الأقصى عند 11.45% في ديسمبر على أساس سنوي، ومن هنا نتوقع ان يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل".
وأضافت: " أبقت بنوك القطاع العام المحلية على عائد شهادات الإيداع ذات أجل الـ 3 سنوات عند قيمة (مرتفعة) 12.0% - 12.25% كما أصدرت شهادة إيداع بأجل سنة واحدة بعائد 15% في حين قام البنك التجاري الدولي برفع العائد على شهادات الإيداع أجل 3سنوات بـ 2.0%-2.5% لتصل إلى 12.0%-12.25%. وفي ضوء وجود مخاطرعاليه ، نري أن رفع عوائد شهادات الإيداع ضروري للحد من عمليات الدولرة وسحب الودائع من البنوك ولكن سوف يحد من الأثر الإيجابي المتوقع من خفض سعر الفائدة السابق ب300 نقطة أساس على نمو القطاع الخاص.
ولاحظنا أداء مشابه فيما يخص طروحات أذون الخزانة حيث انخفضت بنسبة 76 نقطة أساس لتصل إلى 13.55% حاليا من 14.31% قبل خفض سعر الفائدة الذي تم في مارس والذي يعكس ارتفاع مستوى المخاطرة
من وجهة نظرنا.
ارتفع معدل "مبادلة مخاطر الائتمان" للخمس سنوات لمصر ليصل إلى 612 حاليا من 298 في نهاية فبراير ليحقق مستوى أعلى بكثير من تركيا التي حققت معدل "مبادلة مخاطر الائتمان" للخمس سنوات 469. نرى أن مستويات المخاطرة الحالية تحول دون أي خفض لسعر الفائدة."
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قامت بعقد جلسة طارئة في يوم 16 مارس الحالي حيث أعلنت خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس بعد أن كانت قد أبقت عليه دون تغيير خلال يناير وفبراير.
