6 % ارتفاعا في صادرات مصر غير البترولية خلال شهرين
قالت وزارة التجارة والصناعة، إن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنحو 6% لتسجل 261 مليون دولار، لتبلغ ما قيمته 4 مليارات و516 مليون دولار، مقارنة بنحو 4 مليارات و255 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة، أن 4 قطاعات تصديرية حققت نموا ملموسا خلال الشهرين الماضيين، واستحوذت على 44.5% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت مليارين و7 ملايين دولار، تضمنت صادرات قطاعات: الصناعات الغذائية، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والصناعات اليدوية.
وأضافت الوزارة أن 6 دول استحوذت على 50% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، تضمنت كلا من: الإمارات العربية المتحدة بقيمة 541 مليون دولار، وتركيا بقيمة 271 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 241 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 249 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 234 مليون دولار، ومالطا بقيمة 178 مليون دولار.
الاقتصاد
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اليوم الإثنين، قراراً بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية (البدل الواقية، جوانتيات لاتيكس ، ماسك جراحى، ماسك N 95، قناع واقى ،نظارة واقية ) بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقاً لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
ونص القرار على إلزام المصانع والشركات والجهات الموردة للمستلزمات الوقائية والملتزمة بعقود توريد مع وزارة الصحة والسكان وجهاتها وهيئاتها التابعة وكذلك المستشفيات الجامعية بتوريد تلك الأصناف للهيئة المصرية للشراء الموحد، مع وقف أى إجراءات قانونية قد تنشأ عن عدم توريد المصانع والشركات للمستلزمات الطبية الواردة بهذا القرار بشكل مباشر للمستشفيات الجامعية بشرط تقديم ما يثبت توريدها لباقي الكميات السابق التعاقد عليها لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، على أن يستثنى من أحكام هذا القرار التوريدات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة.
وقالت الوزيرة أن هذا القرار يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتوفير إحتياجات القطاع الطبى من هذه المنتجات وذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية التى أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد .
وأشارت "جامع" إلى أنه تم عقد إجتماع موسع منذ يومين مع ممثلى عدد من الجهات الحكومية والرقابية المعنية الى جانب رؤساء عدد من ممثلى شركات المستلزمات الطبية فى مصر ، حيث تم الإتفاق على ضرورة وضع آلية فعالة لضمان توريد الكميات اللازمة من المستلزمات الطبية لتلبية احتياجات القطاع الطبى فى مصر من خلال تحديد جهة واحدة لاستلام كافة الكميات المنتجة من المصانع وهى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى والتى ستتولى بدورها التوريد لكافة المستشفيات الحكومية والجامعية ، وهو الامر الذى يسهم فى ضمان تلبية احتياجات المستشفيات من هذه المنتجات خاصة فى ظل زيادة معدلات الطلب خلال هذه المرحلة الدقيقة.
وفى هذا الاطار أشادت وزيرة التجارة والصناعة بالدور الوطني الذي تقوم به الشركات المحلية في زيادة معدلات الانتاجية ، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم المزيد من التيسيرات أمام المصانع خاصة فيما يتعلق بسرعة الإفراج عن مستلزمات الانتاج من الموانئ والجمارك لضمان عدم توقف عجلة الانتاج بهذه المصانع.
ومن جانبه أوضح بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي- خلال الاجتماع- أن الهيئة تضطلع بدورٍ محوري في توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لجميع الجهات الحكومية في الوقت المحدد لذلك ووفقاً للمواصفات والمعايير المحددة في هذا الشأن، وذلك تلبية لاحتياجات تلك الجهات، وسعياً لتقديم خدمات صحية وطبية لائقة بالمواطنين.
وأضاف زيدان أن هناك لجنة دائمة تعمل على مدار اليوم بمقر الهيئة تقوم باستلام المنتجات الطبية من الشركات وفحصها بالمخازن تمهيداً لتوزيعها على المستشفيات، مشيراً إلى أن الهيئة ستتولى استلام المنتجات مع ضمان سرعة سداد مستحقات الشركات.
