التحقيق مع 4 متهمين بترويج الشائعات على "فيسبوك"
فتحت نيابة 15 مايو، اليوم الاثنين، التحقيق مع 4 متهمين بتهمة الترويج للشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهمين.
كما قررت النيابة، التحفظ على 4 هواتف محمولة ملك المتهمين والمستخدمة في ارتكاب الواقعة لتفريغها وإرسال تقرير وافٍ بها.
وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 4 أشخاص بينهم صاحب شركة ومدير مبيعات و2 موطفين، بتهمة الترويج للشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك بعدما تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا تضمن الادعاء بقيام عدد من العاملين بإحدى مستشفيات العزل الصحي بالقاهرة، بالخروج منها والتوجه لأحد المطاعم الكائنة بمحيط المستشفى.
ومن خلال جمع المعلومات، وإجراء التحريات تبين عدم صحة الواقعة، وأمكن تحديد مرتكبيها.
وتوصلت أجهزة الأمن أنهم 4 أشخاص، مندوب توزيع بإحدى الشركات -القائم بكتابة المنشور- صاحب شركة، مدير مبيعات بإحدى الشركات، موظف بأحد المصانع "المسئولين عن إدارة بعض الصفحات على "فيسبوك"، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة 15 مايو.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزتهم 4 هواتف محمولة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، أقروا بها واعترفوا.
وقال الأول إنه في أثناء تواجده بمحيط المستشفى المُشار إليها، تلاحظ له ترديد بعض أهالي المنطقة أحاديث حول تردد بعض العاملين بالمستشفى المشار إليها على المطاعم الكائنة بذات المنطقة.
وأضاف أنه بث الخبر بذات المضمون على الموقع، وقيام باقي المتهمين بتداول الخبر عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيد باقي المتهمين ذلك.
وأشاروا إلى قيامهم بإزالة تلك المنشورات من صفحاتهم، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
ومن ناحية أخرى النيابة العامة للمواطنين: توخوا الحذر في نشر المعلومات عن كورونا.
وناشدت النيابة العامة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المجتمع بأسره، توخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات، حول فيروس كورونا الـمُستَجَد وآثاره، وما استتبع ذلك من إجراءات اتخذتها مؤسسات الدولة وقايةً منه ونشرًا للتوعية من أضراره، وبيانًا لكيفية مكافحته واتقائه صونا للأنفس والأموال، وما عرض على النيابة العامة من متهمين بجريمة نشر أخبار كاذبة حول هذا الفيروس وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية.
كما ناشدت النيابة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها والتي تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والتحلي بروح الوعي والمسئولية قياما بالدور المطلوب منهم في هذه المرحلة.
وجاء ذلك إزاء متابعة النيابة العامة لما يتداول في هذه الأيام عن كثب كل ما يتم نشره من أنباء في هذا الخصوص، خاصة المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُنشَرُ بعضها دون الاستيثاق من صحتها، وما يحمله ذلك من خطورة؛ إذ يكدر الأمن والسلم العام، وكذلك انطلاقًا من دور النيابة العامة في حماية المجتمع مما يحيق به.
والتزامًا من النيابة العامة بأداء دورها، وتطبيقًا لنصوص القوانين؛ فإنها ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالًا لنصوص المواد 80 (د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، إذ لن تتوانى النيابة العامة في تطبيق القانون؛ ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب.
