1.865 تريليون ريال إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج
بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية (فبراير) الماضي نحو 1.865 تريليون ريال مقابل 1.882 تريليون ريال بنهاية (يناير) السابق له، متراجعة بنسبة 0.9 في المائة بما يعادل 17 مليار ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
على الجانب الآخر، ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية (فبراير) على أساس سنوي 2.6 في المائة بما يعادل 47.6 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ 1.817 تريليون ريال بنهاية شباط (فبراير) 2019.
وفي تفاصيل البنود، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 0.2 في المائة "1.86 مليار ريال"، لتبلغ 1.208 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 1.109 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 64.8 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية.
وتراجع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 615 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 630 مليار ريال بنهاية الشهر السابق عليه، بنسبة انخفاض 2.4 في المائة بما يعادل نحو 15 مليار ريال.
كما تراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 9.34 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 9.38 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 0.5 في المائة بما يعادل 43 مليون ريال.
كما انخفضت "حقوق السحب الخاصة" إلى 31.14 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 31.28 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة تراجع 5 في المائة بما يعادل 143 مليون ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال 2019 ارتفعت 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.
وارتفعت خلال العام بأعلى وتيرة خلال خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في عام 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في عام 2014.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
