مدير مستشفى رشيد يوضح حقيقة إصابة سيدتين بفيروس كورونا (فيديو)

محافظات

بوابة الفجر


نفى الدكتور أحمد جميل مدير مستشفى رشيد المركزي بمحافظة البحيرة، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بظهور حالات ايجابية مصابة بفيروس كورونا من مدينة رشيد.

وأكد مدير مستشفى رشيد، أن ليس من مصلحتنا إخفاء وجود حالات إيجابية حيث يتم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لجميع المخالطين والإعلان بشكل رسمي عبر الصفحة الرسمية للمستشفي علي مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلي توعية المواطنين بخطورة الأمر وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "جميل"، قائلا: أطمئن أهالي رشيد بأن الحمدلله لا يوجد لدينا أي حالة ثبتت إيجابيتها وإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ولكن اليوم السبت وصل إلي مستشفي رشيد سيدتين من برج مغيزل بكفرالشيخ تظهر عليهن الأعراض، وقامت أخصائية الحميات بالكشف عليهن واتضح أن حالة منهن شبة مؤكد إصابتها بالفيروس وتم تحويلها إلي مستشفي الصدر بدمنهور لعمل التحاليل اللازمة وتأكيد الإصابة من عدمه، أما الحالة الثانية فتم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها وعزلها بالمنزل.

كانت الأجهزة التنفيذية بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، دفعت بعدد من السيارات المحملة بمكبرات الصوت؛ لتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات الحظر وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، والتي تبدأ من السابعة مساءًا وحتى السادسة صباحًا.

وذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي تحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة وإيقاف وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة مع إغلاق جميع المقاهي والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يُقدم أنشطة ترفيهية بشكل كامل، وإغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط.

بالإضافة إلي إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محلات بيع السلع والمولات التجارية، وذلك من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مع الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق تقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين، مثل "السجل المدني والجوازات والشهر العقاري وتراخيص البناء"، باستثناء مكاتب الصحة، وإغلاق كافة النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، ومد تعليق الدراسة لمدة 15 يومًا أخرى بعد 29 مارس الجاري، والاستمرار في تخفيض حجم العمالة بالمصالح الحكومية والقطاع العام لمدة 15 يومًا آخرين، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.