اتحاد الصناعات يطالب الحكومة طمأنة المستثمرون على توافر"الدولار"

أعلن اتحاد الصناعات المصرية، عن عدد من الإجراءات العاجلة التى على الحكومة اتباعها لتقليل تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري وخاصة قطاع الصناعة، وأعطاء ثقة للمستثمرون في أن الاقتصاد قادر على توفير الطلب على العملة الصعبة، مع ارتفاع الطلب عليها.

وذكر الاتحاد في الورقة المعدة والتى حصلت الفجر على نسخة منها، إنه لابد من أن تتضافر جميع الجهود للوصول وثوق في الإداء الاقتصادي تمكن من التحول ن مرحلة الريبة لمرحلة اليقين بشأن الآثار الاقتصادية لانتشار هذا الفيروس.

وتابع أن التحول لمرحلة اليقين لا بد من اتخاذ معة حزمة من الإجراءات العاجلة على المتسوي الاستراتيجي فضلا عن بعض السياسات والتدخلات العاجلة لحماية القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتخفيف الضغوط على النظام المالي، مع تمكين المنشآت الصناعية من تدبير السيولة الزمة لتشغيل والحصول على التمويل اللازم لتدبير احتياجتهم والتعامل مع الأوضاع الراهنة.

أوضح الاتحاد أن ملخص مقتراحاته بشأن معالجة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد تتمثل على المستوي الأستراتيجي فإن الاقتصاد ضغطا على العملة الصعبة المصنعين والمستثمرين لما ستتخذه الحكومة من إجراءات بشأن توفر العملة الصعبة التي تمكنهم من استيراد مستلزمات الإلنتاج وفتح اعتمادات ، خاصة مع تأثر عائدات العملة الصعبة من عدد من مصادرها الأساسية كقطاع السياحة وأذون الخزانة وتحويالت المصريين بالخارج و عوائد قناة السويس كأثر مباشر النتشار فيروس كورونا عالميا حتي ولو كان ذلك األثر وقتيا ، ومع حاجة الدولة إيجاد السيولة الدولارية الفورية وتخفيض الدين العام فإن اتحاد الصناعات المصرية يجد أنه من الأهمية أن توجه الدولة رسالة طمأنينة للمستثمرين في هذا الشأن حتي مع تيقن المستثمرين بأن الأحتياطي النقدي من العملة  الصعبى  في وضع مطمئن وأن الصالح  الاقتصادي الذي انتهجته مصر حقق مرونة تعطي أجهزة الدولة دفعة للتدخل في أوقات األزمات ، حيث أن من شأن تلك الرسالة أن تحد من عمليات السحب للعملة سواء من جانب أفراد أو الشركات.

وتابع الاتحاد أنه بالنسبة للإجراءات العاجلة التى وضعها لدعم  الصناعة فإنها تشمل  16 إجراء من ضمنهم  تأجيل فترة موعد الإقرارات الضربية لمدة ثلاث شهور،  خصم بنسبة 50% على الطرق والكباري.