"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف السعودية عند A-
أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف السعودية عند A-، مشيرة إلى أن احتياطياتها المالية قوية، ذلك في وقت خفضت فيه تصنيف حكومة الكويت درجة، بسبب التداعيات الاقتصادية والمالية لهبوط أسعار النفط.
تراجعت أسعار النفط أكثر من 40 في المائة منذ السادس من مارس عندما فشل اتفاق خفض إنتاج "أوبك"، وقلصت "ستاندرد آند بورز" منذ ذلك الحين افتراضها لسعر النفط في 2020 من 60 دولارا في المتوسط إلى 30 دولارا للبرميل.
وبحسب رويترز"، قالت الوكالة "إن بيئة أسعار النفط المنخفضة سيتعادل تأثيرها في السعودية بفعل ميزانية حكومية قوية وميزان خارجي قوي، وهو ما يظل قويا ويوفر حاجزا لامتصاص الصدمات الخارجية".
وبشأن الكويت، قالت "إن تراجع سعر النفط يتزامن مع تباطؤ زخم الإصلاح، الذي تقهقر عموما عن الدول الأخرى في الأعوام الأخيرة"، مقلصة تصنيفها إلى AA- من AA.
وكونت الكويت ثروة مالية ضخمة من مبيعاتها النفطية، لكن 80 في المائة من صادراتها تتجه إلى آسيا، حيث تباطأ الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.
ويزيد ذلك المخاطر في توقعاتها الاقتصادية، حسبما ذكرت "ستاندرد آند بورز"، التي قدرت أن الحكومة ربما تكون بصدد عجز يتجاوز 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
ولم تقر الكويت بعد قانونا معدلا لسقف الدين، ما يطرح تساؤلات بخصوص الطريقة التي ستمول بها مستويات العجز.
ويبلغ حجم صندوقها السيادي نحو 500 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الجزء المتاح لأغراض الميزانية يقدر بما لا يزيد على نحو 50 في المائة من الناتج الإجمالي، وفقا لوكالة التصنيفات.
وقالت "ستاندرد آند بورز"، "في غياب إقرار قانون الدين، يظل من غير الواضح إن كانت الكويت قد تواجه قيودا صعبة في الميزانية أم أنها ستشرع في السحب من أصول صندوق الأجيال القادمة، وهو ما لم يحدث إلا مرة واحدة من قبل، إبان حرب الخليج".
