رئيس "حماية المستهلك" يتفقد توافر السلع بسوق أكتوبر للجملة
تفقد اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حمايه المستهلك سوق جملة السادس من أكتوبر اليوم الخميس، بعد توجيهات الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك لمتابعة الأجهزة الرقابيه بالوزارة لأسواق الجمله سواء بالعبور أو بالسادس من أكتوبر وغيرها من الأسواق.
الجوله شملت حديث لرئيس جهاز حمايه المستهلك مع التجار والذين أكدوا التزامهم بالبيع بأسعار مخفضه وأشاروا الي انخفاض اسعار الخضر بنسب كبيرة.
وأشاروا إلي أن العمل بالسوق مستمر دون انقطاع وهناك تسهيلات كبيرة تقدم لهم من الأجهزة التنفيذية بالدولة.
جاء ذلك خلال جولاته المكوكية بين أسواق بيع الخضار والفاكهة بالجملة بمدينتى العبور والسادس من أكتور لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من فتح أبوابها لتجار التجزئة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي _ رئيس الجمهورية بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وتكليف الدكتور مصطفى مدبولى _ رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك باتخاذ كافه الاجراءات اللازمة لضبط الاسواق ومواجهة اية ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين.
وكشف اللواء دكتور راضى عبد المعطى _ رئيس جهاز حماية المستهلك أن سيارات الضبطيه القضائيه سوف تكثف انتشارها خلال الفترة المقبلة لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته.
وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن من اداء دوره و إتخاذ الإجراءات ضد المخالفين ويهيب عبد المعطى بالسادة المواطنين الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او أيه معلومات بشأنها ..
وأكد أن السلع متوفرة وبكميات كبيرة جدا وان مايقال عن نقص المعروض هى إشاعات يروج لها أصحاب النفوس الضعيفة واعداء الوطن وطالب المواطنين بالإبلاغ عن كل من يروج مثل تلك الأكاذيب خاصه خلال هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصرنا الغالية مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية فى اطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية والأسواق
وكشف رئيس الجهاز أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس آب "خدمة المواطن رقيب " 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كتابًا دوريًا إلى الوزراء والمحافظين كافة، ورؤساء الهيئات والأجهزة، تضمن عددًا من التفصيلات، فيما يخص تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، الذي صدر مؤخرًا طبقًا لأحكام قانون الطوارئ، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الكتاب الدوري جاء كنتيجة لرصد استفسارات تعلقت بتطبيق أحكام القرار المشار إليه، والتي تم دراستها من قبل هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وانتهى الرأي بشأنها في صورة عدة ايضاحات.
أسواق الجملة
وجاء بأحكام المادة الثالثة من القرار المشار إليه: لا تسري على أسواق الجملة، مثل: أسواق الخضر، والفاكهة، والأسماك، بجميع المحافظات، على أن يقتصر العمل بهذه الأسواق في ساعات حظر الانتقال أو التحرك الواردة بالقرار المذكور، على استلام وتسليم البضائع فقط، أخذاًَ في الاعتبار أن المواعيد المُقررة بهذا القرار لا تسري على المركبات المنوط بها نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة.
وتنص المادة الثالثة من القرار، على غلق كافة المحال التجارية والحرفية أمام الجممهور، ابتداءًا من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحًا، خلال أيام الأسبوع، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، فيما عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.
مواعيد تحرك المركبات
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الكتاب الدوري يشير أيضًا إلى أنه اتساقًا مع حكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من القرار المشار إليه، فلا تسرى المواعيد المقررة على هذا القرار على المركبات التي تنقل كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع والمزارع والمنتج النهائي تصديرًا أو للسوق الداخلى.
وتشير الفقرة المشار إليها إلى أنه لا تسري المواعيد المقررة بهذا القرار على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية والحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة وما يماثلها.
المنشآت الغذائية
وأوضح المستشار نادر سعد، أن الكتاب الدوري أكد عدم سريان أحكام القرار المشار إليه على المنشآت الغذائية الصناعية على مستوى الجمهورية، حيث يمكن تشغيل هذه المنشآت على مدار الـ 24 ساعة، بما يستلزمه ذلك من السماح لسيارات وأتوبيسات نقل كافة العاملين بهذه المنشآت على مدار اليوم.
وأضاف أن الأنشطة المُستثناة من حظر الانتقال أو التحرك وفقًا لأحكام المادة الأولى، من القرار المشار إليه – بحسبانها من قبيل الحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة – تتمثل في الأنشطة التالية:
1- في المجال الصحى (المستشفيات – المستوصفات – المختبرات – مصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية).
2- في مجال الأغذية (بدالى التموين – السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية).
3- في مجال النقل (خدمات الإمداد والتموين للقطاع الصحى والأدوية والمستلزمات الطبية والقطاع الغذائي – حركة نقل البضائع على الطرق – تشغيل الموانئ – نقل البضائع والطرود – التخليص الجمركي – المستودعات والمخازن الجمركية – العاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة).
4- في مجال الطاقة (خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء – خدمات طوارئ شركات الغاز – محطات الوقود).
5- في مجال الخدمات التأمينية (الخدمات التأمينية الصحية والعاجلة "الموافقات").
6- في مجال الاتصالات (مشغلى الإنترنت وشبكات الاتصالات).
7- في مجال المياه ومحطات الموارد المائية والرى (خدمات الطوارئ لشركات المياه – محطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه).
8- في مجال البنوك (العاملين على تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلى.
وأكد المتحدث الرسمي، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالتعميم على جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا الكتاب الدورى، مع التشديد على قيام المسئولين في جميع الشركات والمصالح والجهات المتعلقة بالأنشطة السابقة باتخاذ كافة الاحتياطات الصحية الصادرة من الجهات المختصة لتأمين العاملين بتلك الأنشطة.
