خبراء: الموازنة الجديدة لا تتناسب مع التحديات الاقتصادية

اصطدمت موزانة العام المالي الجديد 2020-2021 التى كانت تضم العديد من التوقعات المتفائلة بمستقبل الاقتصاد، بإنتشار أزمة كورونا لتنعكس سلبًا عليها، وسط جهود الحكومة لتقليل اثار هذة الأزمة بقدر الأمكان من خلال العديد من القرارت التى أصدرتها خلال الفترة الماضية.

وأعلن مجلس الوزراء اليوم  الموافقة على مشروع موازنة العامة للعام  المالي الجديد 2020-2021 الذي سيبدء في يوليو القادم بتوقعات أن تواصل السيطرة على  مستويات الدين وعجز الموازنة، و وعود بتحسين الأجور والمستويات المعيشية  للطبقة المتوسطة التى تضررت من عملية الأصلاح الاقتصادي منذ بداية عام 2020.

وتوقعت وزارة المالية، أن ينخفض عجز الموازنة في العام المالي الجديد إلى 6.2% من الناتج المحلى الأجمالي من 7.2% متوقع تحقيقهم نهاية العام الحالي، وأن تسيطر على  مستويات الدين الخام لينخفض إلى 82% من الناتج المحلى الإجمالي؛ ليساعدها على تحقيق فائض أولى ( الفرق بين المصروفات والأيرادات بدون فوائد الديون) بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي والذي يعد من ثمار برنامج الأصلاح الاقتصادي، وتعكف الحكومة على الاستمرار على تحقيقه، ولكن تبدو هذه  المستهدفات بحسب خبراء لا تتماشي مع التحديات التى ستواجه الحكومة من انتشار أزمة كورونا.

وقال بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية، إن المستهدفات التى تم إقرارها في موازنة العام المالي الجديد 2020-2021 لا تتناسب مع حجم التحديات التى سيواجها الاقتصاد من أزمة كورونا، كما تم استعراضها في تقرير وزارة التخطيط.

وكشفت وزارة التخطيط في خطة التنمية المستدامة 2020-2021 أن الاقتصاد المصري سيشهد العديد من قطاعاته تأثيرات سلبية وسترتفع معدلات البطالة والتضخم، وتتراجع الاستثمارات العامة بسب أزمة فيروس كورونا،  ما جعلها تخفض توقعات النمو الاقتصادي للعام المالي القادم إلى 4.5% من الناتج المحلي الأجمالى ، وإلى 5.1% من الناتج المحلى الأجمالي لهذا العام من 5.6 % توقعات سابقة.

وتابعت قائلة، "الموازنة التى أعلنتها الحكومة لا تراعي  أن الاقتصاد سيمر بأي أزمات، فهي مازالت تعتمد على 70% من  تمويل إيراداتها على ضرائب الشركات و لا تعلم كيف ستحققهم مع تراجع حجم أنشطة تلك الشركات بسب أزمة كورونا".

وأضافت، الموازنة  الجديدة  كانت لابد أن تراعي التأثيرات السلبية على الاقتصاد الواردة في تقرير خطة التنمية المستدامة وتعطي أولوية لقطاعات محددة بعد الأزمة الأخيرة  التى أظهرت ضرورة تطوير قطاعي الصحة والتعليم وتحسين البنية التحتية للبلاد ، أعتقد أنها سيتم مراجعتها عند إرسالها للبرلمان لتضمن وضع مستهدفات تتناسب مع حجم التحديات التى سيمر بها الاقتصاد خلال الفترة القادمة".

وقالت عليا المهدي خبيرة الاقتصادية، إن هناك تعديلات من المتوقع أن يتم إدخالها على الموتزنة الجديدة الذي وافقت عليها الحكومة، لأن معظم المستهدفات التى نصت عليها لا تتماشي مع التحديات الناتجة على الاقتصاد من فيروس كورونا.

وتابعت الموازنة الجديدة لابد أن تراعي المبالغ التى خصصتها الحكومة لمواجهة أزمة كورونا، مشيرة إلى أن على الحكومةأن تراعي في هذة الموازنة  سياسات إنفاقية توسعية خاصة على القطاع الصحي لمواجهة أزمة كورونا، وتوفير إعانات مالية  للأسر والعمالة الغير رسمية  التى ستتضرر وظائفهم بسب هذه الأزمة.