برلماني: تحمل الدولة 60% من مرتبات القطاع الخاص يصعب تنفيذه
قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تحمل الحكومة 60% من مرتبات موظفي القطاع الخاص يصعب تنفيذه، جاء ذلك تعليقًا علي البيان العاجل الذي تقدم به النائب محمد عبدالغني، صباح اليوم، لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء المختصين، في إطار محاولة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة تلك الأزمة الصحية، والذي طالب خلاله بضرورة تحمل الحكومة 60% من مرتبات الموظفين العاملين في شركات القطاع الخاص ولديهم برينت تأمينات طوال فترة الأزمة وفقا لكشف القبض من البنك لأخر ثلاث أشهر.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه يمكن تطبيق ذلك علي الفئات المتضررة من الدرجات الأقل من المستثمرين ورجال الأعمال من الشباب المبتدئين وصغار السن ويكون بنسبة 50ً% لكل شركات القطاع الخاص من أصحاب المرتبات الضعيفة وليس لأصحاب الدرجات العليا ورجال الأعمال والمستثمرين الكبار.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، أنه ليس من الضروي أن يكون الدعم لأصحاب شركات القطاع الخاص نقدًا وإنما يمكن تنفيذ ذلك الدعم من خلال تأجيل دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه علي أصحاب هذه الشركات ويتم تقسيط المبالغ غليهم أو إمدادهم بالمواد الغذائية والسلع الذين يحتاجون إليها.
وسبق وتقدم النائب محمد عبدالغني، بطلب عاجل لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء المختصين، في إطار محاولة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة تلك الأزمة الصحية التي نالت من العديد من دول العالم المتقدمة والنامية، بسرعة اتخاذ بعض القرارات المهمة والتي من بينها، قيام وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة القوى العاملة بحصر العمالة غير المنتظمة والموسمية واليومية وأصحاب المهن الحرة والمحلات ممن ليس لديهم تأمينات أو يدفعون وثيقة تأمين ولم تشملهم مبادرة وزارة القوى العاملة سابق الإشارة إليها، وذلك كخطوة أولى لتقديم المساعدات النقدية بصورة مباشرة لتلك الأسر.
كما طالب النائب في بيانه، بإمداد العمالة اليومية وأصحاب المهن الحرة والمحلات الحرفية ممن ليس لديهم تأمينات أو يدفعون وثيقة تأمين ولم تشملهم مبادرة وزارة القوى العاملة، بحد أدني 1000 جنية لسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وتابع: "تسهيل تقديم قروض شخصية من دون فوائد لمدة ثلاثة أشهر لأصحاب شركات القطاع الخاص وموظفيها في جميع القطاعات وخاصة قطاعات الخدمات كالسياحة والطيران والمقاولات والتطوير العقاري والاستشارات الهندسية وغيرها من الخدمات المهنية، وذلك بحد أقصى 200.000 جنيهًا".
وأورد أن ذلك وفقًا لمراجعة أخر ثلاث ميزانيات للشركات المتقدمة للحصول على تلك على القروض"، بجانب ضرورة تحمل الحكومة 60% من مرتبات الموظفين العاملين في شركات القطاع الخاص ولديهم برينت تأمينات طوال فترة الأزمة وفقا لكشف القبض من البنك لأخر ثلاث أشهر.
وكذلك أصحاب العمل ورؤساء مجلس الإدارة للشركات وذلك باعتبار أعلى مرتب للموظف بالشركة كمرتب لصاحب الشركة، مع مراعاة الحد الأقصى للأجور وفقًا للقانون.
