رئيس الوزراء يجري جولة لمتابعة تطبيق إجراءات حظر التجوال
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على القيام بجولة لمتابعة تطبيق القرارات التي اتخذتها الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، لمجابهة انتشار فيروس" كورونا" المستجد، سواء بحظر التحرك في الشوارع، أو غلق المحلات وخلافه، وتجول في عدد من الشوارع، وبرفقته أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.
وجاء ذلك عقب انتهائه من اجتماعي مجلسي الوزراء والمحافظين اليوم الخميس.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء عددا من الأكمنة للتأكد من سريان حظر تجوال المواطنين والسيارات العامة والخاصة على الطرق في المواعيد التي حددتها القرارات، كما قام بجولة تفقدية للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمطاعم بتطبيق قرارات الغلق وذلك خلال المدة المقررة.
وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي خلال حواره مع ضباط وأفراد الأكمنة، على ما يقوم به رجال الشرطة من تطبيق قرارات الحكومة بكل حسم، وعدم التراخي في أداء المهام المنوطة بهم بكل إخلاص واجتهاد.
كما أشاد رئيس مجلس الوزراء بما لمسه من حرص المواطنين على تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة، وذلك لإيمانهم بأنها تأتي في إطار حرص الدولة على الحفاظ على أرواحهم ولضمان سلامتهم.
وقدم رئيس الوزراء الشكر لكل من يساهم في تنفيذ هذه القرارات بكل دقة، كما توجه بكل تقدير وامتنان لكل من يضحى براحته من أجل القيام بواجبه في ظل هذه الظروف التي نمر بها، والتي نأمل جميعا أن تنتهي في أقرب وقت.
وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، قبل أمس الثلاثاء، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وجاءت القرارات كالتالي:
1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.
2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.
3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيدليات.
4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.
5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.
6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.
7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.
8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.
9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.
10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.
