الإمارات تفعل نظام العمل عن بعد لمواجهة كورونا

وأوضح بيان للهيئة  اليوم الخميس، أنه لن تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في أماكن العمل على 30 بالمائة من مجموع العاملين في المنشأة، بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية التواجد في مقر العمل.

واستثنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في قرار لها اليوم عدداً من القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني.

كما تضمنت القطاعات المستثناة المطارات، والجوازات، والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية إلى جانب ما يتم استثناؤه بقرار من حكومة الإمارات وفق مقتضيات المصلحة العامة.

‌‎وطالب القرار كافة القطاعات باستخدام التطبيقات الإلكترونية والذكية حال ممارسة أنشطتها عن طريق العمل عن بعد مع توفير قنوات إلكترونية للدعم والمساندة باعتبار أن التزامات جهة العمل تشمل توفير الأدوات التقنية اللازمة لإنجاز العمل عن بعد من خلال استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية وتحديد آلية قياس الكفاءة مع تحديد معايير وآليات وأطر زمنية قياسية لكل نشاط يتم تفويضه للعامل وتحديد إدارة أسلوب العمل عن بُعد من حيث ساعات العمل، سواءً كانت محددةً بوقتٍ معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر.

‌‎كما تشمل الالتزامات ضمان توفر بيئة تكنولوجية آمنة من خلال مراعاة الضوابط المتعلقة بالحفاظ على خصوصية وسرية البيانات وتقنين الصلاحيات الخاصة بالدخول على الأنظمة لإنجاز العمل عن بعد ومتابعة الموظفين الذين يعملون عن بعد إلكترونياً من أجل التأكد من التزامهم بساعات العمل عن بعد وتأدية وإنجاز ومخرجات العمل.

‌‎وتشمل التزامات العامل الذي يعمل عن بعد موافقة جهة عمله الالتزام بالحضور إلى مقر العمل متى طلب منه ذلك وأداء المهام وفق الأطر الزمنية المحددة للإنجاز، وأن يكون متاحاً للرد على كافة المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات واستثمار وقت العمل عن بعد في إنجاز المهام المطلوبة فضلاً عن الالتزام بتقديم الأدلة الثبوتية التي تطلبها الجهة عن إنجازاته وإنتاجيته والمحافظة على أجهزة العمل عن بعد.