محكمة جزائرية تؤيد أحكام السجن على اثنين من حكومة "بوتفليقة"
أصدرت محكمة استئناف جزائرية، مساء اليوم الأربعاء، عقوبة السجن لمدة 15 و12 عاماً في حق رئيسي وزراء سابقين بشأن قضايا الفساد، التي رفعت استجابة للاحتجاجات الحاشدة ضد النخبة الحاكمة.
كما وقلصت المحكمة الجزائرية، أحكاما بالسجن لمدة 5 أعوام إلى النصف على وزيري صناعة سابقين، وخفضت حكما بالسجن على رجال أعمال بارزين.
وكان قد تقرر في وقت سابق، سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال لمدة 15 عاما و12 عاماً على التوالي بتهم تشمل "تبديد أموال عمومية وإساءة استخدام السلطة ومنح مزايا غير قانونية".
كما تتعلق القضايا بصناعة تجميع السيارات في الجزائر والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ومن جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي حكم الجزائر لمدة 20 عاما استقال في شهر أبريل من العام الماضي 2019، تحت ضغط من المحتجين الرافضين لعزمه الترشح لولاية خامسة في السلطة، والذين طالبوا أيضا بمقاضاة الأشخاص الضالعين في الفساد وإبعاد النخبة الحاكمة.
