اقتصادية قناة السويس: استكمال أعمال التطهير والتعقيم بموانئ السخنة والأدبية وأبراج الإرشاد
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم عن استكمال أعمال التطهير والتعقيم في ميناء السخنة والمباني الإدارية وبرج الإرشاد وكذا ميناء الأدبية وذلك في إطار التوجيهات العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
وأضافت الهيئة ان أعمال التطهير والتعقيم تمت للمكاتب الإدارية وكل المحتويات بالموانئ التابعة للقطاع الجنوبي (ميناء العين السخنة والأدبية) واستمرار هذه الأعمال لليوم الثاني على التوالي.
وفي هذا السياق قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة إن المنطقة الاقتصادية تقوم بدورها في التوعية لكل العاملين لأخذ الاحتياطات حرصا على سلامة كل العاملين والمترددين على مكاتب ومقار المنطقة الاقتصادية والموانئ التابعة وتبذل كل الجهود للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، داعيا كل العاملين بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة حماية لأنفسنا وحماية لبلدنا.
هذا وقد قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأعمال تطهير وتعقيم في كل من مقراتها الإدارية بالقطاعين الجنوبي (مقر خدمات المستثمرين) بالعين السخنة الشمالي (المبنى الإداري) في غرب بورسعيد، الجمعة الماضية.
وقد تمت الأعمال عقب قرارات المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة أمس بإتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة فيروس كورونا، يومي الجمعة والسبت بالمقار الإدارية للهيئة والموانئ التابعة، واستمرارها بشكل دوري خاصة بالموانئ.
وعلى جانب أخر، قامت الإدارات المعنية بإرسال رسائل إلكترونية لجميع العاملين للتوعية من الفيروس وكيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة في التعامل داخل مقر خدمات المستثمرين.
وقد أصدر رئيس الهيئة الاقتصادية قرارات إدارية للعاملين بالهيئة والموانئ تنفيذا لقرار السيد الدكتور رئيس الوزراء في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة من الفيروس كورونا المستجد.
وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ ايام قرارًا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
