محافظ الإسماعيلية يوجه بغلق دور المناسبات وقاعات الأفراح
أكد اللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، ضرورة الالتزام بتفعيل قرارات غلق جميع دور المناسبات العامة وقاعات الأفراح ودور السينما والمسارح وصالات ألعاب الفيديوجيم وحظر إقامة أي أفراح جماعية أو غيرها من المناسبات أو مظاهر الاجتماعات بالأماكن العامة أو النقابات بنطاق المحافظة وتوابعها لحين صدور إشعار آخر.
وقال المحافظ، في تصريحات اليوم الخميس: إن ذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيلا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها أجهزة الدولة كافة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشار الفيروس.
وشدد محافظ الإسماعيلية على أصحاب صالونات الحلاقة والتجميل "حريمي ورجالي" وأية محلات تقوم بأنشطة مماثلة، بالتلتزام بالتعقيم واستخدام الواقيات الشخصية من القفازات والأقنعة الواقية.
كما طالب المحافظ جميع المسئولين عن المخابز العامة والخاصة وأصحاب المطاعم والكافتيريات والمقاهى وغيرها من المحال العامة بضرورة الالتزام بالتعقيم واستخدام الواقيات الشخصية.
وأضاف أنه لا بد من تطبيق إجراءات العزل المنزلي على القادمين من الخارج والعائدين من العمرة والمخالطين لهم.
ونوه بضرورة رش وتطهير المنشآت العامة أو الخاصة والمواصلات العامة والمساجد والكنائس والمدارس والمذابح والسلخانات وآية أماكن للتجمعات من خلال الشركات المخصص لها بتلك الأعمال بالمحافظة أو من خلال الجهات طالبة التطهير أو بمعرفة رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بحسب الأحوال.
وفي سياق آخر، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.
ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.
كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.
