ضبط 26 قطعة سلاج و103 قضية مخدرات في 24 ساعة
وجهت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 26 قطعة سلاح ناري، 103 قضية مخدرات وتنفيذ 48319 حكما قضائيا متنوعا على النحو التالي:-
في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 26 قطعة سلاح ناري، بحوزة 24 متهم، وذلك على النحو التالي: 2 بندقية آلية، 5 بنادق خرطوش، 3 طبنجات، 16 فرد محلي، 47 طلقة مختلفة الأعيرة، 188 قطعة سلاح أبيض.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 48319 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي: 163 حكم جناية، 15615 حكم حبس جزئي، 2866 حكم حبس مستأنف، 23616 حكم غرامة، 6059 حكم مخالفة.
في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي، ضم 3 متهمين، إرتكبوا 2 حادث متنوع.
وفي مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 103 قضية مخدرات بحوزة 108 متهما، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر البانجو وزنت 2،700 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،115 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 480 جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 387 جرام، وكمية من مخدر البودرة وزنت 6،520 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 370 جرام.
وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 9 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 177 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة دراجة نارية.
وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 73 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.
وفي سياق آخر، قامت أجهزة وزارة الداخلية، بشن حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها.
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالقرار الصادر في هذا الشأن، وأسفرت تلك الحملات عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد (6415) مكان نشاط تعليمي مخالف على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك في إطار الخطة المتكاملة التي إتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، التي تمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الإحترازية، والتي من بينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.
