قرار عاجل من القوى العاملة بشأن العاملين في قطاع السياحة
وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ، بإعداد مذكرة عاجلة للعرض على رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد التدابير والترتيبات اللازمة لمواجهة أوضاع العاملين بقطاع السياحة عقب صدور قرار تعليق حركة الطيران، وما اتخذ من تدابير في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وفي نفس السياق، أصدر الوزير تعليمات لمديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالالتزام الكامل بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث أعداد العاملين في ديوان عام كل مديرية والمناطق والمكاتب ومراكز التدريب وجميع الوحدات التابعة للمديرية، مع أخطار الوزير بخطة كل مديرية فورا مع اعتبار الأمر مهما وعاجلا وفوريا.
وعقد وزير القوى العاملة، اجتماعا طارئاً مع رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة لبحث تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالخطة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ووجه "سعفان"، ضرورة وضع آلية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص، مناشد كل رئيس إدارة مركزية بوضع خطة بتقسيم العمل داخل كل إدارة بنظام الورديات وتحديدها وتوزيعها طبقاً لطبيعة العمل في كل إدارة والإدارات التابعة لها في المديريات.
وشدد وزير القوى العاملة، على أن كل ما يتم اتخاذه يتم في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالقوى العاملة وأسرهم منعا لانتشار مرض "الكورونا".
وأكد الوزير، على ضرورة أن يتم الكشف على جميع المترددين عند الدخول لديوان عام الوزارة ويتم التعامل معهم من خلال الشباك الواحد، مشيرا إلى أن عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم اتباع كافة التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا"، والتنسيق الدائم مع مديرية الصحة بكل محافظة.
ووجه، بضرورة حصول المرضى بأمراض مزمنة على إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار نظراً للأدوية التي يتعاطونها والتي تسبب نوعًا من الضعف الذي سيؤثر على صحتهم، فضلا عن السيدات الحوامل وذلك بتقديم ما يثبت الحالة بشهادة من الدكتور المعالج للحالة، مشددا على بضرورة الانتهاء من حصر للعاملات اللاتي لديهن أطفال أقل من 12 سنة وتسجيلهم على المنظومة وذلك لتفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء ضمانا للشفافية والوضوح.
وقرر الوزير، إيقاف العمل بنظام البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف للعاملين، والاعتماد علي دفاتر الحضور والانصراف حتى انتهاء الفترة الاحترازية، وتأجيل أي فعاليات أو احتفالات خلال تلك الفترة، وإيقاف العمل لشركات موسم الحج نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وطبقاً لقرار مجلس الوزراء فيتم إيقاف أي نشاط خاص بالعمالة الموسمية وفي حالة مخالفة أي شركة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إيقاف نشاطها.
ووافق وزير القوى العاملة، على استمرار نظام التفتيش الميداني على المنشآت والشركات والمصانع.
ووجه الوزير، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل العمل على الزملاء من خلال الشبكة الإليكترونية المعدة لذلك بالوزارة بكافة السبل الممكنة عن طريق البريد الإليكتروني وشبكة النت المنزلية تسهيلاً للعمل في تلك الظروف ولضمان استمراريته.
