وزير السياحة والآثار يعلن إجراءات عاجلة خلال فترة تعليق الطيران

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن فترة تعليق الطيران التي قررها دولة رئيس الوزراء لن تكون فترة سكون. 

وجاء تصريح "العناني" على هامش الاجتماع الذي جمعه بوزير الطيران المدني وقيادات الوزارتين رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس غرفة الشركات السياحة لمناقشة تنفيذ القرار الخاص بتعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارا من الخميس ١٩ مارس ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٠.

وأوضح الوزير، أن تلك الفترة سيتم استغلالها في ترتيب البيت من الداخل، لتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة الصحية، حيث تم الاتفاق مع شركة عالمية للقيام بتعقيم الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى الكشف علي العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان علي حالتهم الصحية وتدريبهم للنهوض بكفاءتهم.

وكان الوزيران قد قررا أنه لن يتم غلق المجال الجوي المصري خلال مدة التعليق وأن المطارات المصرية سوف تستمر في استقبال الطيران العارض والدائم "دون ركاب" وذلك للسماح للوفود السياحية المتواجدة حاليًا بمصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم والعودة إلى بلادهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم وذلك دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران، كما أن رحلات الطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوي مستمرة لعدم الإضرار بمصالح المواطنين، وسيتم الاستمرار في تطهير كافة المطارات المصرية خلال فترة التعليق والمنشآت الحيوية بقطاع الطيران المدني.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارًا من الخميس القادم وحتى 31 مارس، كما أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويسرى القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.