القوى العاملة: منظمة العمل الدولية شريك أساسي في الحريات النقابية
أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن النجاحات التي حققتها الحكومة المصرية ممثلة في الوزارة بإطلاق الحريات النقابية، كانت منظمة العمل الدولية شريك أساسي في كافة الخطوات، معربًا عن أمله في تعزيز جدار الثقة في المستقبل بين الوزارة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، لإحداث مزيد من التقدم في كافة المشروعات.
وقال: إننا نحتاج أن تكون المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة على مستوى مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية الذي حقق نجاحا كبيرا على أرض الواقع، مؤكدا ضرورة تحديد جدول زمني لهذا المشروع وموازنة تقديرية للبدء في اتخاذ خطوات جدية، وذلك خلال أسبوع على الأقل.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول لمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، الذي يتم تنفيذه بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، ويقوم على 3 محاور، برنامج العمل الأفضل، والحوار المجتمعي، ودعم النقابات العمالية.
واستعرض وزير القوى العاملة، الفكر الخاص بقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، مشيرا إلى أنه كان يضيق على العمال حرية تكوين المنظمات النقابية، وقد تم إلغاء هذا القانون وصدر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، الذي أتاح حرية تكوين المنظمات النقابية العمالية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو العزوف عن العمل النقابي، ويظهر ذلك إننا بعد صدور القانون وإحراز الانتخابات هناك منظمات نقابية انضمت إلى الاتحاد العام ومنظمات أخري غير منضمة لأي منظمة نقابية أعلى.
وأشار إلى أنه لا يمكن أن يتم إحداث تغيير بنسبة 100% مرة واحدة في مجال التنظيمات النقابية، لكن ما يحدث في مصر هو أننا نسير بخطى جيدة وبسرعة مناسبة وتدرج طبيعي للأفضل، مستعرضا بعض الخطوات الإيجابية التي حدثت خلال فترة الانتخابات العمالية وبعدها.
وقال: إن هناك بعض الصعوبات التي واجهت بعض الأفراد أثناء تأسيس نقاباتهم، منهم من ليس له تمثيل حقيقي للعمال وهؤلاء لا يمكن أن يتم مساعدتهم، منهم من كان لديه مشكلات ورقية وتم التعامل معها وقاموا بالتأسيس في 2019، وجاري دراسة باقي الطلبات.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول لمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، الذي يتم تنفيذه بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، ويقوم على 3 محاور، برنامج العمل الأفضل، والحوار المجتمعي، ودعم النقابات العمالية.
واستعرض وزير القوى العاملة، الفكر الخاص بقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، مشيرا إلى أنه كان يضيق على العمال حرية تكوين المنظمات النقابية، وقد تم إلغاء هذا القانون وصدر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، الذي أتاح حرية تكوين المنظمات النقابية العمالية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو العزوف عن العمل النقابي، ويظهر ذلك إننا بعد صدور القانون وإحراز الانتخابات هناك منظمات نقابية انضمت إلى الاتحاد العام ومنظمات أخري غير منضمة لأي منظمة نقابية أعلى.
وأشار إلى أنه لا يمكن أن يتم إحداث تغيير بنسبة 100% مرة واحدة في مجال التنظيمات النقابية، لكن ما يحدث في مصر هو أننا نسير بخطى جيدة وبسرعة مناسبة وتدرج طبيعي للأفضل، مستعرضا بعض الخطوات الإيجابية التي حدثت خلال فترة الانتخابات العمالية وبعدها.
وقال: إن هناك بعض الصعوبات التي واجهت بعض الأفراد أثناء تأسيس نقاباتهم، منهم من ليس له تمثيل حقيقي للعمال وهؤلاء لا يمكن أن يتم مساعدتهم، منهم من كان لديه مشكلات ورقية وتم التعامل معها وقاموا بالتأسيس في 2019، وجاري دراسة باقي الطلبات.
من جانبها، أعربت يانكا سيمون مسئول برنامج العمل الأفضل بمنظمة العمل الدولية عن امتنانها لوزير القوى العاملة لدعمه ومساندته لنجاح برنامج العمل الأفضل خلال المرحلة التجريبية.
وأكدت: أن الاجتماعات الدورية القادمة بين مجموعة العمل ستحدد الخطة الزمنية والأدوار والمسئوليات لكل فرد داخل المجموعة للبدء في تنفيذ المشروع ، مشيرة إلى أهمية دراسة كيفية استخدام التكنولوجيا في تسهيل إجراءات تسجيل النقابات.
وكشفت أن اليوم قد بدء بالفعل برنامج العمل الأفضل من خلال ندوة في بعض المصانع، وأنه تم عمل تعبئة داخلية للموارد من المشروعات القائمة فى المنظمة لحين تخصيص تمويل لهذا المشروع.
وكشفت أن اليوم قد بدء بالفعل برنامج العمل الأفضل من خلال ندوة في بعض المصانع، وأنه تم عمل تعبئة داخلية للموارد من المشروعات القائمة فى المنظمة لحين تخصيص تمويل لهذا المشروع.
