توقيع 50 عقد تقنين أوضاع أراضي الدولة بالدقهلية
تشهد محافظة الدقهلية، أعمالا مكثفة وجهود على قدم وساق بالتنسيق مع كافة جهات الولاية على أراضي الدولة، لكي تحصل الدولة على حقوقها، وأيضا لتقنين الأوضاع للمواطنين واضعي اليد.
ووقع الدكتور أيمن مختار المحافظ، اليوم السبت، 50 عقدا من عقود التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة للمواطنين بنطاق المحافظة.
وأوضح محافظ الدقهلية، أن إجمالي العقود التي تم توقيعها حتى الآن منذ بدء تنفيذ المنظومة بالمحافظة بلغت 1350 عقدا.
وأكد مختار، أن المحافظة بكافة أجهزتها عازمة على استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين من خلال لجان التقنين بنطاق المحافظة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد حقوق الدولة وأيضا التيسر على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون.
وأوضح المحافظ، أنه على صاحب المخالفة التقدم بطلب من خلال نموذج التصالح الموجود في الوحدات المحلية، على أن يكون مستوفيًا كافة المعلومات عن المبنى محل المخالفة.
وأضاف، أنه بعد تقديم الطلب تتولى لجنة السلامة الإنشائية فحص المبنى وتعد تقريرًا حول مدى صلاحيته من عدمها وعند التأكد من الصلاحية تبدأ لجنة التقييم في نظر طلب التصالح ويشترط لقبول التصالح تشطيب الواجهات الخارجية للمنازل محل المخالفة.
وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن لجنة التقييم تشكل فرق عمل للمرور الميداني على الأماكن للقيام بأعمال القياسات ورفع المساحة المخالفة وتقوم بتحديد المبالغ المطلوبة نظير التصالح على المتر الواحد حسب المنطقة الواقع فيها المبنى، وبعدها تصدر لجان التصالح قيمة الغرامة للمتر ويتم دفعها والحصول على ما يفيد إتمام التصالح، والذي يعتبر بمثابة ترخيص لكل الأعمال.
وكانت بلغت طلبات تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، 7 آلاف طلب تم تقديمهم في مدة تقنين الأوضاع التي حددها مجلس الوزراء.
