السعودية تحتل المرتبة الأولى عالميًا في الأوصول المالية الإسلامية
واصلت الصناعة المالية الإسلامية نموها في السعودية خلال 2019، مدعومة بتوجه العملاء "أفرادا وشركات" نحو منتجات التمويل التي تتسق مع متطلبات الشريعة.
وحلت المملكة في المرتبة الأولى عالميا كأكثر الأسواق التي تحتضن أصولا مالية إسلامية بقيمة إجمالية تصل إلى 299 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2019، بفارق كبير عن ماليزيا التي حلت ثانيا وفق أصولها التي بلغت قيمتها الإجمالية 134 مليار دولار، علما بأن أصول المصارف الإسلامية والصكوك تشغل 89 في المائة من إجمالي أصول المالية الإسلامية بنهاية 2018.
واستندت الدراسة التي أعدتها وكالة التصنيف الائتماني "موديز" إلى الأنظمة المصرفية التي تعمل بها المصارف الإسلامية جنبا إلى جنب مع المصارف التقليدية، من أجل تحقيق مقارنة عادلة مع الأنظمة المصرفية التي لديها نظام مصرفي إسلامي فقط.
وبينت الدراسة البحثية أن المملكة لديها أكبر نسبة تغلغل للمالية الإسلامية، بعد أن استحوذت القروض، التي تمت هيكلتها بطريقة متوافقة مع الشريعة، على 77 في المائة من إجمالي القروض بالنظام المالي، متبوعة ثانيا من قبل البحرين بنسبة تلامس 70 في المائة.
ولم تكن تقديرات وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بعيدة عن نظيرتها الأمريكية الأخرى "موديز" عندما ذكرت في تقرير لها أوائل العام الماضي أن السعودية لديها أضخم قاعدة لعمليات التمويل الإسلامي بنسبة 78 في المائة وهي الأعلى مقارنة بأي دولة تسمح أنظمتها بعمل المصارف التقليدية بالعمل جنبا إلى جنب مع نظيرتها الإسلامية.
في حين ترى وكالة "ستاندرد آند بورز" أن صناعة المال الإسلامية ستستمر خلال العام الجاري في تحقيق نمو، إلا أن هذا النمو سيكون بطيئا هذا العام، حيث بلغت نسبة النمو 2 في المائة في 2018، وفقا لتقديرات وكالة التصنيف الائتماني.
تفوق على التقليدية
في الوقت الذي تتمركز فيه أصول صناعة المال الإسلامية في خمسة أصول رئيسة "الصيرفة الإسلامية والصكوك ومؤسسات مالية إسلامية أخرى والصناديق وشركات التأمين الإسلامي"، فإن نمو المالية الإسلامية في السعودية قد تفوق على نظيره من الصيرفة التقليدية خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وبلغ معدل النمو السنوي المركب CAGR لعمليات التمويل الإسلامية 4 في المائة مقارنة بانخفاض بمقدار 1 في المائة للقروض التقليدية عن الفترة نفسها، ومن المنتظر بحسب "موديز" أن تتواصل تلك الظاهرة خلال الـ12 شهرا المقبلة.
أسهم الارتباط الديني والثقافي في جعل معظم قروض الأفراد تتم وفق تعليمات الشريعة الإسلامية، وعلى الرغم من أنها لا تشكل إلا 35 في المائة من إجمالي القروض في النظام المصرفي السعودي، إلا أن الطلب الكبير عليها دفع المصارف التقليدية إلى قصر منتجات الأفراد المصرفية على تلك التي تتوافق مع الشريعة فقط من أجل تلبية حاجة العملاء.
تشكل قروض الشركات نسبة 65 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص، وأسهم الطلب على المالية الإسلامية في جعل المصارف السعودية تستثمر الكثير من أجل تقديم الخدمات المالية التي تتوافق مع ما يتطلع إليه العملاء، حيث لدى البنوك المحلية نوافذ إسلامية في حال كانت مصارف تقليدية أو أنها مصارف إسلامية بالكامل.
