تنفيذ 159 حكمًا قضائيًا لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن المختلفة خلال شهر فبراير الماضي، من تنفيذ 159 حكما قضائيا متنوعا لصالح البنوك والشركات.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذوي الأحكام المتعددة، بما يحول دون سقوطها ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، ولا سيما الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي.
وشملت تنفيذ 148 حكمًا قضائيًا بإجمالي مديونية بلغت "2،671،850" اثنان مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف وثمانمائة وخمسون جنيهًا، لصالح 11 بنك مختلف، وتنفيذ 11 حكمًا قضائيًا لصالح 3 شركات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
