بينها مصر والإمارات.. دول حذرت من شائعات كوررنا واعتبرتها أمن قومي
اختبار حقيقي للعالم، هذا هو الحال بالنسبة لفيروس كورونا المستجد، لكن سيناريو الشائعات؛ هو الأمر الأخطر من إصابة الأشخاص بالفيروس، حيث يستغله الكثير من الخارجين عن القانون الأزمة، لترويع المواطنين وبث حالة الذعر في البلاد.
ولازالت الشائعات، حتى هذه اللحظة، تتردد، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأت الدول والجهات الرسمية والمنظمات في الرد على الشائعات.
نداء للمواطنين
وعلى إثر الشائعات، أهابت السلطات الصحية بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات والتطورات المحلية الخاصة بفيروس "كوفيد - 19" من المصادر الرسمية، ومتابعة النشرات والتحديثات التي تصدرها الجهات المختصة، التي ستواصل التعامل بشفافية تامة بخصوص تطورات الوضع الصحي وجميع الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس، كما تهيب بالجمهور عدم تداول الشائعات والتأكد من مصداقية المصدر.
الإمارات وسلطنة عمان والبحرين والعراق والكويت، ومن قبلهم مصر، هذه الدول، بدأت، رحلة التحذيرات من الانسياق وراء الشائعات، حيث وضعت الانسياق وترديد الشائعات مسألة أمن قومي.
تحرّي الدقة والحيطة، هذا ما شددت عليه هذه الدول، في رسائلها للمواطنين، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، حيث أكدت البيانات الرسمية الصادرة عن الدول بأنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
تكليفات عاجلة من مجلس الوزراء
في السياق ذاته، وانطلاقًا من دور مصر في محاربة الإرهاب الإلكتروني والشائعات، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من أذاع أخبارًا، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
التكليف يأتي في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها من قِبل أفراد المجتمع.
