تعطيل الدراسة وأسراب الجراد.. 11 شائعة نفتها الحكومة

نفت الحكومة المصرية عدد من الشائعات التي انتشرت في المجتمع خلال الأسبوع المنتهي، من خلال تقديم الأدلة القطعية على كذب تلك الشائعات بالتعاون مع الوزارات المختلفة.

أسراب من الجراد بالمناطق الحدودية المصرية
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول انتشار أسراب من الجراد بالمناطق الحدودية المصرية، مما يهدد سلامة الأراضي والمحاصيل الزراعية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لاصحة لانتشار أسراب الجراد بأي منطقة من المناطق الحدودية المصرية.

وشددت الوزارة، على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدى لأى هجوم للجراد فى أى منطقة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن قيامها برفع حالة الطوارئ القصوى منذ بداية موسم الشتاء، كإجراءاحترازي نظرًا لزيادة أعداد الجراد في مثل هذا الموسم، خاصة مع سقوط الأمطار وزيادة المساحات الخضراء، وكذلك تنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسبًا لأي هجوم مفاجئ للجراد ولمنع وصول أي تجمعات باتجاه الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا أو مناطق الاستصلاح الجديدة.

وفي إطار خطة الوزارة لمكافحة أي هجوم لأسراب الجراد، اتخذت "الإدارة العامة لمكافحة الجراد" عدة إجراءات متبعة تعمل عليها، لمواجهة أي من تجمعات أو أسراب الجراد الصحراوي - إن وجدت - والقضاء عليها قبل وصولها إلى المناطق الزراعية بوادي النيل أثناء هجرتها، وذلك من خلال إنشاء خطوط دفاعية على السواحل والحدود المصرية، يليها خط دفاع ثاني بعمق الصحراء ثم الدفاع الأخير على الزراعات، هذا بالإضافة إلى قيام "فرق عمال الجراد" بمتابعة دورية على مدار اليوم لرصد وتتبع أية تجمعات لأفراد الجراد الصحراوي للتعامل الفوري معها.

وفي السياق ذاته، فإن لجان مسح واستكشاف الجراد الصحراوي تعمل حاليًا على مكافحة تجمعات فردية لحوريات الجراد بكافة المناطق الحدودية للدولة، وبشكلٍ دوري كإجراء احترازي تحسبًا لدخول الجراد، خاصةً بعد هطول الأمطار خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها كساء أخضر، وهو المصدر الرئيسي لتغذية الجراد الصحراوي، بالإضافة إلى توفير كافة المعدات والمبيدات لمواجهة الجراد، ذلك بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة، فضلًا عن متابعة التقارير والتحذيرات الصادرة عن المنظمات الدولية والأرصاد تحسبًا لأي هجوم مفاجئ للجراد.

انتهاء مهلة تسجيل هاتف أصحاب البطاقات
كما نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول انتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية بموقع "دعم مصر" مما يتسبب في حرمان من لم يسجل رقمه من الدعم التمويني، وأكدت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة أنه لا صحة لانتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية بموقع"دعم مصر"، وأنه لم يتم تحديد أي فترات زمنية لتسجيل رقم الهاتف بموقع "دعم مصر".

وأوضحت الوزارة، أن عدم تسجيل رقم الهاتف على الموقعلن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تلقي الدعم التمويني، مُشيرةً إلى أن الهدف من إضافة رقم الهاتف هو استكمال قواعد بياناتالمستفيدين، والتواصل مع أصحاب البطاقات لإبلاغهم بأي معلومات خاصة بمنظومة الدعم السلعي.

وقد تم إلغاء رسائل تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر"، التي تصل لأصحاب بطاقات التموين على بونات صرف الخبز، وكذلكبونات السلع التموينية، اعتبارًا من أول مارس الجاري، وذلك لمن قام بتسجيل رقم المحمول خلال الشهر الجاري على موقع دعم مصر بشكل صحيح، على أن يكون رقم المحمول مسجل باسم صاحب بطاقة التموين أو أحد أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة.

تعطيل الدراسة وإخلاء المدارس بسبب كورونا
ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 7 شائعات انتشرت حول فيروس كورونا، حيث أكد المركز إنه لا يوجد أى تكتم أو تعتيم إعلامي على أى حالات مصابة بفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة، مشددا على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مصابة بالفيروس والإعلان عنها فورًا، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، التي أشادت بمهنية الدولة في التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لتلك الحالات وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وأكد، إنه لا تعطيل للدراسة أو تقديم لمواعيد الامتحانات بالمدارس والجامعات كإجراء احترازى للتعامل مع الفيروس، ولا توجد أى حالات إصابة بالفيروس، أو اشتباه فى الإصابة بالفيروس بين تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات.

وأوضح المركز، إنه لا تقليص لأى إجراءات وقائية أو احترازية فى منافذ دخول الجمهورية، سواءً الجوية أو البرية أو البحرية، ولا يوجد أى نقص فى الأجهزة الطبية اللازمة لفحص الوافدين، ولم يتم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس "كورونا" بأى من السفن العابرة لقناة السويس، ولم يتم إخلاء أى مدارس بسبب له علاقة بفيروس كورونا، وتنفيذ عملية الإخلاء خلال هذه الفترة هو مجرد إجراء روتيني يحدث كل عام، ويتم تطبيقه على كل المدارس لمدة ساعة واحدة فقط لتدريب الطلاب على مستوى الجمهورية على التعامل مع الأزمات.

وأشار المركز إلى أنه لم يتم استيراد أي شحنات غذائية مصابة بفيروس كورونا، وجميع الأغذية التي تدخل مصر سليمة تمامًا ومُطابقة لجميع المواصفات والمعايير القياسية العالمية، وتخضع لكافة عمليات الرقابة والفحص الدقيق.

إجبار العاملين على المعاش المبكر بعد الـ50
و كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة إجبار العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين تجاوزوا الخمسين عامًا على الخروج المعاش المبكر تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء، مؤكدًا أنه لا صحة لإجبار أي موظف بالجهاز الإدارى للدولة على الخروج للمعاش المبكر، مُوضحًا أن المعاش المبكر هو حق اختياري لكل موظف بالدولة يكفله له القانون ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، علاوة على حصول الموظف على ميزات حكومية إذا ما قرر الخروج على المعاش طواعية، مُشددًا على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كافة الموظفين وعدم المساس بها مُطلقًا.

هذا بالإضافة إلى المزايا التى يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب بكامل إرادته الإحالة للمعاش المُبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية.

وفي النهاية، ناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فينشر الأخبار، والتواصل مع الجهاز للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفى الجهاز الإداري للدولة.

ونفى الجهاز ما تردد أيضا من أنباء بشأن اعتزام الحكومة نقل كافة الهيئات الخدمية الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول يونيو 2020، الأمر الذي يشكل عبئًا على المواطنين، مُؤكدًا أن خدمات المواطنين ستظل موجودة فى أماكنها مثل مكاتب الشهر العقاري والأحوال المدنية ووحدات وإدارات ونيابات المرور وغيرها، مشددًا على أن هناك جهودًا مبذولة من كافة الوزارات لميكنة الخدمات تخفيفًا عن كاهل المواطنين وإنجاز الخدمات دون أي صعوبات.

كما نفى أيضا المركز ما تردد من أنباء بشأن قيام الحكومة بوقف الإعارات لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، مُؤكدًا أنه لا صحة لوقف الإعارات لموظفى الجهاز الإداري للدولة، مُوضحًا أن الإعارات مستمرة وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة، والذى أجاز للموظف أن يتقدم بطلب تجديد الإعارة عن طريق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرها بموجب توكيل خاص ودون اشتراط حضوره شخصيًا.

حذف المناهج الدراسية لشهر أبريل وتحويلها للاطلاع فقط
وردت وزارة التربية والتعليم على تردد من أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم حذف المناهج الدراسية لشهر أبريل بجميع المراحل التعليمية وتحويلها للاطلاع فقط، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف المناهج الدراسية المقررة لشهر أبريل بجميع المراحل التعليمية، وأنها لم يصدر عنها أى قرارات خاصة بهذا الشأن.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامي للحكومة أن كل المناهج التعليمية بجميع المراحل التعليمية كما هي دون حذف أي جزء منها، مُشددةً على الالتزام الكامل بخطة توزيع المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية طبقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى 20192020 دون أى تغيير.

وأقرت الوزارة الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى من العام الدراسي 2019/2020، لتبدأ الدراسة بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى فى 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوي تستمر الدراسة في الفترة من 8 فبراير 2020 حتى 4 يونيو 2020، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 2 مايو 2020، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في 6 يونيو2020.