طلب إحاطة بشأن بيع الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية
تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن بيع الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية على الأرصفة ورفض تطبيق نظام الباركود.
وقال في بيان: إن هناك انتشار لعمليات بيع بعض الأدوية على الأرصفة في الشوارع ببعض المناطق خاصة العشوائية.
وأضاف أنه "تم تأكيد أن هذه المنتجات الطبية غير مطابقة للمواصفات وتم تصنيعها تحت بير السلم، ما يتطلب معه اتخاذ خطوات جادة في هذا الأمر، خاصة مع خطورته الجمة على الصحة العامة وتمثيله منفذ لبيع الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية".
وشدد على أن القانون يجرم بيع الأدوية خارج الصيدليات المعتمدة، أو تصنيعها خارج المصانع المعتمدة، ويوفر عقوبة لا تقل عن حبس سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، لكل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت فترة صلاحيتها.
ولفت إلى أنه رغم جهود مباحث التموين والتفتيش الصيدلي، في الفترة الأخيرة، والتي أنتجت ضبط العديد من المصانع بير السلم التي تصنع أدوية إلا أنه لا يزال الأمر منتشر بكثرة.
وأشار إلى أنه رغم المطالبات الكثيرة بضرورة تطبيق نظام الباركود، في منظومة بين وتصنيع الأدوية إلا أن هناك عدم اهتمام من وزارة الصحة في هذا الأمر، مطالبا بضرورة خروج قرار ملزم بتطبيق المنظومة بشكل حاسم، خاصة وأنه يحمي المستهلكين ويمنع الغش.
