ما مصير حكومة العراق بعد عدم اكتمال النصاب القانوني

تقارير وحوارات

مظاهرات العراق
مظاهرات العراق


فشل مجلس النواب العراقي، الخميس، في عقد جلسة برلمانية، لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، وقرر تأجيل الجلسة للسبت المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ما يدفع البلاد إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار والخلافات السياسية، ويضع الدولة في أزمة جديدة في ظل الثورة العراقية على فساد السلطة الحاكمة.

مقاطعة النواب
وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن الكتل السياسية العراقية رفضت تشكيل حكومة علاوي، وفشلت مباحثات علاوي مع الكتل الكردية، وقدم للبرلمان تشكيلة وزارية، خلت من أسماء وزراء الدفاع والداخلية والمالية والعدل، وأعرب البرلمانيون من الأقلية السنية مقاطعة الجلسة.

في غضون ذلك، أكد التلفزيون العراقي، أن مجلس النواب أجل جلسة التصديق على الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، حيث أن النصاب لم يكتمل، بسبب مقاطعة كثير من النواب، لعدم موافقتهم لترشيحات علاوي للحقائب الوزارية، على أن يعقد البرلمان جلسة جديدة السبت المقبل.

واقترح رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وفي وقت سابق، على رؤساء الكتل السياسية، تأجيل جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي إلى السبت المقبل.

مطلب أساسي
تعتبر الجلسة التي عُقدت الخميس، مطلبًا أساسيًا من علاوي، دعمها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي هدد بتنظيم تظاهرات حول مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء، إذا لم تحصل الحكومة علي الثقة للحكومة هذا الأسبوع.

في السياق، أعلنت وكالة "فرانس برس"، أن علاوي وصل إلى مجلس النواب، والتقى قادة الكتل السياسية ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائبه حسن الكعبي، وقدم قائمة جديدة بأسماء المرشحين لتولي المناصب الوزارية.

إلى ذلك، دعا رئيس المجلس، وبعد سلسلة من اللقاءات، لعقد الجلسة، ثم أعلن تأجيلها، ما أثار غضب النائب الكعبي، الذي طالب استمرار الجلسة رغم مغادرة الرئيس من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

وينتمي الكعبي إلى كتلة "سائرون" التي يتزعمها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي دعم تعيين علاوي رئيسا للوزراء، رغم الرفض الذي يواجهه من حركة الاحتجاجات في الشارع، بينما ينتمي معظم النواب في البرلمان للطائفة الشيعية، ويؤيدون انعقاد الجلسة لمنح الثقة من خلال التصويت.

مرونة رئيس الوزراء
أما ضياء بطرس عضو وفد إقليم كردستان المفاوض، فقد أكد أن الاجتماعات الأخيرة مع رئيس الوزراء المكلف علاوي، انتهت بدون الوصول إلى نتيجة، موضحا: "علاوي يصر على نفس الطريقة في اختيار الوزراء، وفي قضية التعامل مع إقليم كردستان، وهذا يعقد المسألة".

أضاف بطرس في حديث لوسائل إعلام محلية، أن "الأمور في اليومين المقبلين تحتاج لمرونة من رئيس الوزراء حتي نمضي في عملية التصويت على الحكومة، ويجب أن يستشير علاوي الأكراد في اختيار المناصب الوزارية المخصصة لهم".

وأوضح عضو وفد إقليم كردستان المفاوض، أن هناك اختلافات على قضية الميزانية ورواتب الموظفين وغيرها، والتي تعهد علاوي خلال الاجتماعات الأولية بحسمها، مضيفا أن الوفد الكردي سيبقى في بغداد وستكون له اجتماعات جديدة مع علاوي والكتل السياسية الأخرى، لافتًا إلى أنه في حالة لم يظهر علاوي مرونة في التفاوض، فإن الأمور تبقى معلقة حتى بعد مرور المهلة قبل موعد التصويت على تشكيلته الوزارية".

تهديدات شيعية
وهدد الصدر بتنظيم مظاهرة مليونية شعبية حول المنطقة الخضراء للضغط من أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من الفاسدين الطائفيين -على حد تعبيره-، في حالة عدم منح الحكومة الثقة، داعيا لتشكيل حكومة من المستقلين، رغم مظاهرات الشارع التي استمرت حوالي خمسة أشهر للمطالبة بإلغاء الطبقة السياسية.

وتتواصل المظاهرات المناهضة للسلطة الحاكمة والتي تسببت بعد انطلاقها بداية أكتوبر الماضي في استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، حيث تسعى العراق لتشكيل الحكومة في الوقت الحالي، بينما يرفض المتظاهرون، تكليف علاوي، الوزير السابق، على اعتبار أنه جزء من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها، ويطالبون برحيلها، وقد قتل، منذ بداية التظاهرات، نحو 550 شخصا غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الشبان، بينما أصيب حوالي ثلاثة آلاف بجروح.