"التخطيط": زيادة استثمارات الصناعات البترولية بنسبة 95%

 

وفي مستهل حديثها خلال الاجتماع أشارت هالة السعيد إلى أهمية قطاع الصناعة مؤكدة أنه يعتبر القطاع الاقتصادي الأهم في عملية التنمية، واستعرضت السعيد مؤشرات أداء الدولة المصرية في إطار خطة التنمية المستدامة مشيرة إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 5,6% خلال الربع الثاني من خطة العام المالي الحالي مقارنة بنسبة 5,4% في الربع الثاني من العام المالي الماضي، موضحة أن هناك زيادة مستقرة في معدل النمو، مع التركيز على أن تكون مصادر هذا النمو من قطاعات لها قيمة مضافة، موضحة أن معدل النمو في أعوام 2014، 2015، 2016 كان يأتي 70% منه من الاستهلاك، مؤكدة على أنه لا ينبغي أن يكون الاستهلاك وحده دافع للنمو، لأن ذلك معناه أنه لا يوجد قيمة مضافة في الاقتصاد وبالتالي سينعكس ذلك على عدم توفير فرص عمل إضافية.

 

وأضافت "السعيد" أنه بداية من عام 2018 بدأت تحدث زيادة في معدل النمو من مكون الاستثمار، وصافي التجارة الخارجية أصبح بالموجب، فأصبح هناك قدر من التوازن في مكونات النمو بحيث لا يطغى مكون على الآخر، موضحة أن نسب مكونات النمو تتمثل في 45% من الاستثمار 30% من صافي التجارة الخارجية، حوالي 20% فقط من الاستهلاك، لافتة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور أعاد التوازن مرة أخرى بين مكونات النمو.

 

وأشارت "السعيد" إلى تنوع الاقتصاد المصري، وعدم اعتماد مصر على مصدر أحادي للنمو، موضحة أن الهدف الأسمى من ارتفاع معدل النمو والذي تعمل عليه جميع جهات الدولة المصرية هو توفير فرص عمل لائقة للمواطنين تحقق لهم قيمة مضافة، وتحسن من مستوى معيشتهم، وهو ما انعكس على انخفاض معدل البطالة وارتفاع معدل التشغيل.

 

وأوضحت السعيد أن جهود الحد من البطالة هي التي دفعت الدولة إلى تطوير منظومة التعليم وإعادة النظر في التخصصات المطلوبة وضبطها مع سوق العمل، والتوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية، لتخريج دفعات مرتبطة بسوق العمل، وهو ما نعمل عليه حاليًا لمواكبة النظام التعليمي مع سوق العمل خاصة وأن هذا السوق ديناميكي متطور بشكل مستمر. 

 

وحول القطاعات الاقتصادية التي ساهمت في ارتفاع معدل نمو الاقتصاد القومي أشارت وزيرة التخطيط إلى قطاعات الاستخراجات والبترول، السياحة، التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، الزراعة، النقل واللوجستيات، قناة السويس، ولفتت السعيد إلى نمو قطاع الصناعة، حيث وصلت قيمة الناتج المحلي من قطاع الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية في نهاية عام 2018/2019 إلى 846 مليار جنيه بنسبة زيادة 17,9%، مشددة على أنه سيتم العمل على الدفع بقطاع الصناعة بمكوناته المختلفة خلال الفترة القادمة، خاصة وأنه يحتاج إلى بنية أساسية، وبنية تشريعية، واجراءات، مؤكدة أن الدولة المصرية تستهدف استدامة النمو وتحقيق نسبة نمو 6% العام القادم، والوصول إلى هذه النسبة يحتاج إلى دفعة قوية لقطاع الصناعة.

 

وفيما يتعلق بقيمة استثمارات قطاع الصناعة خلال عام 2018/2019 أشارت السعيد أنها وصلت إلى 99,5 مليار جنيه مقارنة بـ 81 مليار جنيه في 2017/2018 بنسبة زيادة 22%، لافتة إلى أن نسبة الزيادة في استثمارات الصناعات البترولية خلال عام 2018/2019 وصلت إلى 95%، ونعمل على زيادة نسبة الاستثمارات في قطاع الصناعة التحويلية لأنها تنعكس على زيادة فرص العمل التي لها قيمة مضافة.

 

وأضافت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل مع جهاز تحديث الصناعة على حصر الواردات للعمل على توطين الواردات، والإحلال المحلي لها، وزيادة الصادرات، في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، مشيرة إلى المصادر الأساسية من النقد الأجنبي في مصر والمتمثلة في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 50% تقريبا، والسياحة، وقناة السويس، مؤكدة تزايد موارد مصر من النقد الأجنبي، لافتة إلى أهمية العمل على أن يصبح التصدير المصدر الأساسي والمستدام للنقد الأجنبي في مصر.

 

وأشارت السعيد إلى معدلات الزيادة السكانية في مصر لافتة إلى وصول تعداد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة وأن الدولة تسعى لمواجهة هذا التحدي بالعمل على مسارين متوازيين هما العمل على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات، والتوسع في الاستثمار في البشر، في إطار سعي الحكومة لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي اشتمل عليه برنامج العمل للفترة (2018-2022) المتمثل في وضع خطة لبناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل، مع العمل في الوقت ذاته على ضبط معدلات النمو السكاني من خلال العديد من الآليات والبرامج في إطار الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)، والتركيز على زيادة الوعي وتصحيح الفكر والمفاهيم المغلوطة بشأن تنظيم عدد أفراد الأسرة.

 

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية منظومة التدريب الفني والمهني في إعداد وتأهيل ورفع كفاءة العمالة المصرية، مشيرة إلى ضرورة العمل على اعتماد مراكز التدريب المهني في مصر دوليًا.

 

كما تناولت السعيد الحديث حول أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالنسبة للاقتصاد القومي، مشيرة إلي إيلاء الدولة المصرية الأهمية القصوى لتنمية ذلك القطاع باعتباره هدفًا استراتيجيًا، لافتة إلى كونه أحد الآليات الفاعلة التي تعوّل عليها الحكومة لاستدامة النمو الاقتصادي التصاعدي المتحقق في الأعوام الأخيرة، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.