"المشاط" تبحث مع البنك الدولي مستقبل الشراكة الاستراتيجية

وبحث الاجتماع، تعميق التعاون الاقتصادى والانمائى ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع محفظة التعاون فى مجالات مثل التأمين الصحى الشامل، واستكمال مشروع الاسكان الاجتماعى ومشروع توثيق وتسجيل الاراضى، والشمول المالى للمرأة ومواجهة التغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع مجموعة البنك الدولى، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعى أولويات الحكومة المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، موضحة أن شراكة مصر مع البنك الدولى ساعدت فى دعم عدد من أولويات التنمية بما يتماشى مع اهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى تشكيل لجنتين فى مجلس الوزراء، الأولى لجنة إدارة الدين العام، وتنظيم الاقتراض الخارجي، من أجل الاستغلال الأمثل للقروض التنموية الجديدة، وتوافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة، حيث يعد خفض الدين العام أولوية لدى الدولة، لدعم الاقتصاد المصرى والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأوضحت الوزيرة، أن اللجنة الثانية وهى لجنة الاصلاحات الهيكلية للموجه الثانية من الاصلاحات الاقتصادية والتى تهدف إلى اطلاق العنان لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، مشيرة إلى العمل مع البنك الدولى على مصفوفة للاصلاحات الهيكلية خلال المرحلة المقفبلة.

وذكرت الوزيرة، أن مصر لديها برنامج قومى شامل لمواجهة النمو السكانى الذى يعد من أكبر التحديات التى تواجه التنمية، من خلال وزارات التعاون الدولى والصحة والتضامن الاجتماعى والتجارة والصناعة وتحت اشراف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لوضع رؤية شاملة يشارك فيها الشركاء فى التنمية والمجتمع المدنى لتحسين الخصائص السكانية ودعم التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يساهم فى تحقيق 4 اهداف للتنمية المستدامة وهم الأول وهو القضاء على الفقر والثالث وهو الصحة الجيدة والخامس وهو المساواة بين الجنسين والثامن وهو توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

وأكد رئيس البنك الدولى، حرص البنك على تعزيز أطر التعاون المتنامية مع مصر، ومساندته لأولويات برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة وما تتضمنه من مشروعات تنموية، مشيدا بقدرة مصر على تخطى العديد من الصعاب التى واجهتها خلال السنوات الماضية، ونجاحها فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى اصبح نموذجا يحتذى به على مستوى الدول النامية.

وأعرب ديفيد مالباس، عن تفاؤله بالخطوات الإيجابية التي تتخذها مصر نحو النمو الاقتصادى من خلال الإصلاحات الهيكلية واطر السياسات العامة الخاصة بتهيئة المناخ للقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، تطرق الجانبان، إلى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذى يصدره البنك الدولى سنويا ويرصد مدى تقدم مصر فى العديد من الاصلاحات حتى نهاية ابريل المقبل في المجالات التي يقيس على أساسها التقرير وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.

وناقش الجانبان، مدى مساهمة المشروعات التنموية التى يساندها البنك الدولى فى مصر فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وأهمية تحقيق التكاتف والتكامل بين شركاء التنمية اثناء تنفيذ هذه المشروعات.

الجدير بالذكر، أن محفظة التعاون الحالية بين جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الدولى تبلغ نحو 8 مليارات دولار، منقسمة نحو 5.8 مليار دولار للبنك​ الدولى للانشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر.