"الثورة والتنحي".. ما هي الصعوبات التي واجهها "مبارك" في حياته؟
ثلاثون عاما، قضاها الرئيس الأسبق حسني مبارك في حكم مصر، فهو صاحب سجل حافل بالأحداث، لاقى ترحابا كبيرا من الشعب المصري في بداية الأمر، لكن تعرضت ولايته الأخيرة لكثير من الضغوطات، حتى تنحى عن الحكم، إثر ثورة شعبية في 2011.
ثورة شعبية
شهدت الفترة الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق لمصر تزايد المعارضة بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2010، التي أسفرت عن انتخاب برلمان يسيطر عليه الحزب الوطني الحاكم بأغلبية تزيد عن 90%.
وتوالت التظاهرات الحاشدة، واجهتها الحكومة بالكثير من القرارات، كحظر التجول ونزول الجيش إلى الشارع، وبعد اشتداد الغضب الشعبي، أعلن مبارك حل الحكومة، في 29 يناير 2011 أقدم مبارك على تعيين نائب له فاختار مدير المخابرات اللواء عمر سليمان للمنصب، كما كلف وزير الطيران في الحكومة المقالة أحمد شفيق بتشكيل الحكومة.
تنحي وإدانة
وضمن المصاعب التي واجهها مبارك، تنحيه عن الحكم في 11 فبراير 2011، حيث أعلن عمر سليمان تنحي الرئيس حسني مبارك بعد حكم دام 30 عاما لمصر، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وضج ميدان التحرير وسط القاهرة بمظاهر فرح المحتجين الذين اعتصموا فيه لنحو أسبوعين، وخرج مئات الألاف في مسيرات احتفالية.
تنحى مبارك عن السلطة بعد 18 يوما من الاحتجاجات المليونية شهدتها القاهرة وعدد من المدن، تطالبه بالرحيل والتنحي عن الحكم، وكان مبارك قام بتفويض سلطاته إلى نائبه عمر سليمان، وتكليف المجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد.
إحالته للمحاكمة
لم تتوقف المصاعب التي واجهها الرئيس للأسبق عند تنحيه، حيث تم التحقيق مع مبارك في مكان إقامته بمدينة شرم الشيخ باتهامات تتعلق بقتل متظاهرين، واستغلال النفوذ ونهب المال العام.
وبعد قرار إحالته للمحاكمة ومعه نجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه ظل مبارك يتلقى العلاج في المستشفيات العسكرية، وظهر راقدا على سرير طبي أثناء حضوره جلسات محاكمته.
في 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك بالسجن المؤبد لمسؤوليته عن قتل المتظاهرين وهي العقوبة ذاتها التي نالها وزير داخليته، بينما برأت المحكمة المعاونين الستة لكن جرت تبرأة مبارك لاحقا من هذه التهمة.
