رغم إدانته بالقصور الرئاسية.. قانونية إقامة جنازة عسكرية لمبارك

قال المحامي ياسر السيد، أحمد محامي شهداء ثورة يناير: إن الرئس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 94 عاما، عقب صراع مع المرض، قد صدر له حكم بالسجن المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قصور الرئاسة" ولكن لم يتطرق الحكم عن حرمان المحكوم عليه من أي نياشين عسكرية أو ما شابه ذلك. 

وأضاف المحامي في تصريحات إلى "الفجر"، أن الجريمة الجنائة تؤثر على مباشرة الحقوق السياسية حال حياة المحكوم عليه بمعنى أن حكم القصور الرئاسية يمنعه فقط من ممارسة حياته السياسية سواء الترشح للانتخابات الرئاسية أو الإدلاء بصوته فيها

وتابع أن أمر الجنازة العسكرية أو الأنواط العسكرية الخاصة به، فهذا شأن القوات المسلحة وهي الجهة الوحيدة التي لها القرار في إقامة جنازة عسكرية لمبارك من عدمه. 

ونوه بأنه لا يوجد أحد قادر على نفي دور مبارك في الحرب، أو أنه كان قائدًا عسكريا لعدم وجود دعوى قضائية بعد الحكم النهائي البات، تطالب بمنع الأنواط العسكرية عنه أو تكريمه عسكريا. 

وكان قد تعرض مبارك لحالة صحية سيئة، منذ يومين، واشتدت عليه أمس الاثنين، عندما تعرض لغيبوبة وتم إيداعه العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري، إلى أن توفاه الله في الحادية عشر صباح اليوم الثلاثاء. 

ومن المقرر إقامة جنازة للرئيس الراحل، غدًا الأربعاء، بعد صلاة الظهر، من المحتمل أن تكون جنازة عسكرية.