ضربات الرقابة الإدارية.. أهم قضايا الفساد خلال شهر

تجارة العملة
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط عصابة جديدة تتاجر في العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي والبنوك، بالعديد من محافظات الجمهورية ضمن جهود الهيئة لملاحقة الفاسدين لأحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.

و‏استطاعت هيئة الرقابة الإدارية، الاثنين، ضبط 7 متهمين من تجار العملة (النقد الأجنبي) يعملون تحت غطاء تجارتهم في المصوغات الذهبية للتغطية على لنشاطهم غير المشروع، ولتحقيق أرباح سريعة عن طريق إلحاق الضرر بالاقتصاد القومي، حيث يعمل التشكيل العصابي في محافظة القليوبية، ويتعاون مع آخرين في محافظات أخرى.

وعرضت الهيئة ما توصلت إليه من معلومات وتحريات علي النيابة العامة، التي أصدرت أمر ضبط وإحضار للمتهمين، وتفتيش مقرات إدارتهم لتجارة العملة، وتمكنت النيابة من ضبط مبالغ مالية من النقد الأجنبي تعادل قيمتها 2.8 مليون جنيه من التجارة غير المشروعة، واتخذت باقي الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين
‏
هجرة غير شرعية
ونجحت هيئة الرقابة الإدارية، في العام الماضي، من رصد تشكيل عصابي يضم 22 متهما، منهم مجموعة من الموظفين العموميين بجهات مختلفة، وأصحاب أعمال حرة، ويرتكبون جريمة تسهيل التسلل عبر الحدود، لمساعدة العديد من المواطنين علي الهجرة إلي الدول الأوروبية بطرق غير شرعية، يستخدمون مستندات مزيفة منسوب صدورها لجهات رسمية (شهادات ميلادوفاة، وثائق زواج،) عرضت القضية على النيابة العامة.

تزوير مستندات
نجحت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير شريف سيف الدين، في 17 فبراير الجاري، من رصد عصابة مكونة من 6 أشخاص يعملون في تزوير المستندات الحكومية بهدف إستخراج تراخيص التشغيل والسجلات الصناعية لعدد من ‏المصانع بدون الالتزام بالإجراءات القانونية في استخراج هذه التراخيص.

وأجرى فريق الرقابة الإدارية التحريات اللازمة عن أنشطة العصابة للتاكد من صحة هذه المعلومات، واتخذت الهيئة الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة، التي قررت ضبط المتهمين والوسائل المستخدمة في ارتكاب جرائمهم.

كما نجحت الهيئة الرقابة الإدارية، في ضبط مدير فرع، وموظفين هيئة التنمية الصناعية، واثنين من وسطاء الاتفاقيات، ومتهم آخر متخصص في تزوير المستندات المنسوبة لجهات الدولة، وضبط رجال الهيئة خلال تنفيذ إجراءات التفتيش مبالغ مالية وعدد من المستندات المزورة، ومعدات وأجهزة المستخدمة في أعمال التزوير، وبطاقات تحقيق شخصية مزورة لجهات سيادية.

تجارة العملة
ورصدت هيئة الرقابة الإدارية، في 13 فبراير الجاري تشكيلًا عصابيًا يجمع العملات الأجنبية للإتجار فيها خارج النظام المصرفي للتحقيق للربح السريع بالمخالفة لأحكام القانون، ضمن دور الهيئة للحفاظ على استقرار سوق معاملات النقد الأجنبي ‏طبقا لأحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.

‏نجحت الهيئة في رصد أفراد ‏التشكيل العصابي، وعرضت الهيئة ما توصلت إليه من تحريات على النيابة العامة، أصدرت النيابة الإذن القانوني، ‏بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي.