عضو اتصالات البرلمان: قانون حماية البيانات الشخصية في صالح المواطن
أكد النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن قانون حماية البيانات الشخصية، والذي يصوت عليه المجلس نهائيًا اليوم الأحد عقب مناقشته بالجلسة العامة، يعد من أهم القوانين التي تحفظ الأمن القومي من خلال حفظ بيانات المواطنين، خاصة وأن أمن المواطن المصري أمن قومي للدولة.
وقال "رفعت" في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر: إنه في ظل التطور التكنولوجي الذي نحياه الآن، أصبحت البيانات والمعلومات أصبحت متاحه بشكل كبير، لذلك كان من الضروري وجود قانون يحمي الحياة الخاصة للمواطن حتى لا يجعله عرضه للابتزاز أو السرقة، مشيرًا إلى أن القانون يحمل عقوبات رادعة سواء بالسجن أو بالغرامة المالية، لمن يقوم بتسريب البيانات.
وأضاف عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القانون سيساهم فى جذب استثمارات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإيجاد فرص استثمارية جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل وتشجع على جذب الاستثمارات في قطاعات الدولة المختلفة.
ويكشف مشروع القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
