برلماني عن إلغاء الحبس في المخالفات الاقتصادية: طفرة تشريعية
أكد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وجه رسالة طمأنينة لرجال الأعمال والمستثمرين باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة في المخالفات الاقتصادية.
وقال "والي" في بيان اليوم السبت: أن الرسالة لاقت مردودا إيجابيا قويًا في الشارع، وبادرة أمل جديدة لهم في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه لرجال الأعمال والمستثمرين، وتذليل أية عقبات تواجههم في ظل تراكم المديونيات على المتعثرين منهم، وسيحفز المستثمرين الأجانب للاستثمار هنا بمصر.
وأضاف أن مجلس النواب بقيادة الدكتور علي عبد العال، سيبدأ إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية وهيكلتها وإلغاء عقوبة الحبس منها في طفرة تشريعية جديدة تُضاف إلى المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار، بما يجعل مصر الوجهة الأبرز للمستثمرين، ويُعزز قدراتها التنافسية ويزيد الإقبال على العمل والاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وتابع أن هذا التحرك من البرلمان والقيادة السياسية يخدم المصالح الاقتصادية والتنموية العليا للدولة ويعطي دفعة قوية للمستثمرين ورجال الأعمال وعدم تخوفهم من مناخ الاستثمار في مصر وهو ما سيكون له مردود إيجابي قوي في دفع عجلة الإنتاج وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة من جديد ودخولها سوق العمل.
الجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد أن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، ويجب الحفاظ على نهج البرلمان في هذا الصدد، في استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".
وأورد أن "المواد التي يكون فيها حبس تستغل استغلال سيء"، واستطرد: "مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا مضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل".
