بالصور.. التفاصيل الكاملة لبراءة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"

حوادث

المحكمة
المحكمة


أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم السبت، بأكاديمية الشرطة، الستار على محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك "مخلي سبيلهما" وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، بعد مرور 9 سنوات على وجودها بساحات المحاكم. 

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، ومحامٍ حر وذلك لوفاته.

وقضت ببراءة جميع المتهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم وهم أيمن أحمد فتحي حسين سليمان 51 سنة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا، وياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا.

وأحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة "هارب".. وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة  "محبوس".

كما حصل على البراءة علاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا "محبوس"، وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة أسيك، وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة "إتش. سي".

وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري وبسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش 

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.


وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم، ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق شركة بقبرص. 

وأسندت النيابة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.