"قطاع الأعمال": خفض نسبة تمثيل العمال في مجالس إدارة الشركات

قال سعيد عرفة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال، إن أهم التعديلات المرتقب إدخالها على قانون المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 تشمل تطوير إدارة تلك الشركات من خلال تطبيق  قواعد الحوكة لها بتعين رئيس تنفيذي، وزيادة التمثيل النسبي للمساهمين  بالتصويت على قرارات مجلس الأدارة، و توسيع سلطة الجمعية العامة للشركة ومنحها الحق في تغير أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة إذا كان لا يحقق أهداف المساهمين.

وأضاف" عرفة" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "علشان بكرة" المذاع على الفضائية المصرية، أن التعديلات منحت المزيد من الحقوق للعاملين بشركات قطاع الأعمال بإعطائهم حقوقهم في كامل الأرباح البالغة 10% من مجمل الربح  التى حققته الشركة، مشيرا إلى أن التدهور الأخير في أداء الشركات غير مرتبط بارتفاع العمالة بل لسواء الإدارة، قائلًا"شركات بدون إدارة جيدة لا تأمل منها تحقيق نتائج إيجابية."

وتابع "عرفة"  أن تمثيل العمال في مجلس إدارة الشركة انخفض بتعديلات قانون قطاع الأعمال؛ ليكتفي تمثيلهم بعاملين فقط  في عضوية مجلس الإدارة بعدما كان في القانون الحالي يتم تمثيلهم بنصف أعضاء مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن خفض تلك النسبة ضروري  حتى يتم تشكيل مجالس إدارة  من الكفاءات والخبرات التى تخدم هذة الشركات.

وأشار"عرفة" إلى أن التعديلات التى تم إدخالها على القانون تم عرضها على كافة النقابات المهنية التى قدمت بعض الملاحظات، ولكن تم رفضها لعدم مراعتها فلسفة التعديلات.