وزيرة الصناعة: فرص واعدة أمام القطاع الخاص لتعزيز الشراكة بين مصر وبيلاروسيا

وقالت الوزيرة إن العلاقات الاقتصادية المصرية البيلاروسية علاقات استراتيجية ترتكز على خارطة طريق واضحة تحدد ملامح التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي.

وأضافت أن بيلاروسيا تعد أحد أهم شركاء مصر داخل الاتحاد الأوراسي والذي يضم بجانب بيلاروسيا روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان، مشيرة الى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك ليقوم بدور فاعل في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومتابعة كافة ملفات التعاون الاقتصادي المشترك.

وأوضحت "جامع" عن هذا الاجتماع يعكس الرغبة الحقيقية لمجتمعي الأعمال بالبلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في ظل اهتمام الحكومتين المصرية والبيلاروسية بتقديم كافة اشكال الدعم والمساندة وتذليل المعوقات وتوفير المناخ الملائم لتنمية هذه العلاقات، مشيدة بجهود مجلس الاعمال المشترك في تنظيم هذا الاجتماع والذي يتواكب مع الزيارة الهامة للرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو للقاهرة.

وأشارت إلى أن العلاقات السياسية القوية التي تربط البلدين تقوم بدور فاعل في دعم وتوثيق الروابط الاقتصادية المشتركة ونقل التكنولوجيات والخبرات الصناعية البيلاروسية المتطورة للصناعة المصرية وفقا لشراكة تحقق مصالح الطرفين وتعزز استفادة الشركات البيلاروسية من حجم السوق المصري الضخم والتصدير إلى اسواق دول ثالثه، مشيرة إلى أهمية هذا الاجتماع في دعم آليات الحوار بين الشركات المصرية والبيلاروسية واستعراض الفرص الاستثمارية المشتركة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية.

 وأضافت أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا قد شهدت تطورات ايجابية خلال السنوات الثلاث الاخيرة انعكست على زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 130 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2019، مشيرةً الى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل السلع الهندسية والاليكترونية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة.

ولفتت الوزيرة إلى أن المرحلة الماضية شهدت تدشين العديد من الشراكات الصناعية بين البلدين في مجالات التجميع والتصنيع المشترك للشاحنات والجرارات والمحركات واللوادر، مشيرة الى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بهدف مضاعفة ارقام التبادل التجاري وكذا الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت جامع إلى حرص الحكومة المصرية على تذليل كافة العوائق التي تواجه الاستثمارات المشتركة، لافتةً إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر خلال شهر ديسمبر الماضي والخاص بتضمين بند المنشأ البيلاروسي لتوريد منتجات ضمن المناقصات المصرية يتيح فرص تسويق متميزة للانتاج المصري البيلاروسي المشترك.

ونوهت إلى أن الحكومة المصرية قامت خلال السنوات القليلة الماضية بجهود كبيرة لتطوير الاداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الانتاجية واتخاذ العديد من الاجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي اضافة لإلتزامها باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الاجنبية، وهو الامر الذي ادى إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الاعوام الاخيرة بشهادة المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني.

وأضافت أن معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 5.6% مقارنه بحوالي 4.2% خلال العام المالي 2017/2018، كما انخفض معدل التضخم ليصل إلى 3.4% كما واصلت معدلات البطالة انخفاضها لتصل إلى 7.5% خلال عام 2019، مشيرة الى أنه من المتوقع زيادة معدلات النمو الى 6% خلال العام المالي 2020/ 2021، وذلك تزامناً مع رفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية وعلى رأسها فيتش وموديز وستاندرد أند بورز تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصري.

ولفتت "جامع" إلى أنه بالرغم من التطورات الايجابية في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والتي تحققت خلال الاعوام الثلاثة الماضية مازالت هناك تطلعات مشتركة نحو المزيد من مبادرات التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية، مشيرة إلى أن هناك فرصا واعدة يتيحها السوق المصري للشركات البيلاروسية للمشاركة في المشروعات الكبرى في المنطقة الاقتصادية لقناه السويس ومشروعات بناء المدن الجديدة والطرق والسكك الحديدية والاستصلاح الزراعي، كما أن هناك أيضاً فرصا استثمارية مشتركة واعدة للإنتاج والتصدير إلى الاسواق الافريقية انطلاقا من مصر والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول القارة الافريقية ومختلف الدول والتكتلات العالمية.